ثانياً، يتطلب الأمر المزيد من الاستثمارات، وبصورة خاصة في الدول ذات الدخول المنخفضة، والأسواق الناشئة، والدول المنتجة للنفط (والعكس صحيح في الصين، أو الاستثناء الذي يثبت القاعدة). لكن الحل هنا لا يكمن في استثمارات منخفضة الجودة تتولاها الحكومات، أو تتم من خلال الائتمان الميسر؛ فنحن ندرك تمام الإدراك العواقب المترتبة على ذلك. ولكن بدلاً من هذا فلابد من إصلاح أسواق المنتجات، والعمالة، والتمويل بحيث تنشأ استثمارات عالية الجودة يتولاها القطاع الخاص.
Za druhé je zapotřebí více investic, zejména v zemích s nízkými příjmy, nových ekonomikách a u producentů ropy (avšak nikoliv v Číně, která je výjimkou potvrzující pravidlo). Odpovědí ovšem není příval málo kvalitních investic, vedený vládou nebo živený snadnými úvěry; důsledky takového přístupu známe.