على نحو مماثل، وطبقاً لتقديرات هيو أنجانج أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة شينجهوا في بكين، فقد تسبب الفساد في الفترة من 1999 إلى 2001 في خسائر اقتصادية بلغت 1293 ألف مليون بعملة الصين الشعبية (156 ألف مليون دولار أميركي)، أو ما يعادل 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. وليس من المدهش أن يكون قطاع الخدمات المالية هو الأكثر تضرراً بسبب الفساد، حيث خسر 547 ألف مليون بعملة الصين الشعبية (6.25% من الناتج المحلي الإجمالي). كما تكبدت الصين 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الإنفاق العام الزائف، وبلغت عائدات الخصخصة المتسربة ما يقرب من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحملت الصين أيضاً خسائر تزيد قيمتها على 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للتهريب. الغريب في الأمر أن الحكومة الصينية لم تحاول إخضاع النتائج المروعة التي توصل إليها هيو للرقابة، بل ولم تحاول تفنيدها.
Profesor ekonomie Chu Ang-ang z pekingské univerzity Tsing-chua zase odhadl, že pouze v letech 1999-2001 způsobila korupce hospodářské ztráty ve výši 1 293 miliard jüanů (156 miliard dolarů), což je 13,2% HDP. Není žádným překvapením, že korupcí nejvíce trpěl sektor finančních služeb, kde ztráty dosahovaly 547 miliard jüanů (6,25% HDP).