ورغم هذا فإن العديد من خبراء الاقتصاد لا يقلون عن الناس العاديين تناقضاً وتردداً بشأن القواعد "العالمية". فهم يخشون أن تيسر الهيئات الدولية التي تفتقر إلى الإشراف الديمقراطي للأثرياء والأقوياء إدارة الأمور لصالحهم. في كتابه الصادر في عام 2011 بعنوان "مفارقة العولمة" ينتقد داني رودريك رغبة المتحمسين للعولمة في التحرير الكامل للتجارة الخارجية وتحركات رأس المال؛ ويزعم أنه عندما تتصادم الترتيبات الاجتماعية الراسخة ديمقراطياً مع مطالب العولمة فلابد أن تكون الأسبقية للأولويات الوطنية.
Obávají se, že mezinárodní orgány, které postrádají demokratický dohled, usnadňují bohatým, mocným a dobře situovaným lidem řídit věci tak, aby to pro ně bylo výhodné. Kniha Paradox globalizace, kterou v roce 2011 napsal Dani Rodrik, kritizuje nadšené přívržence globalizace za to, že chtějí plnou liberalizaci zahraničního obchodu a pohybu kapitálu;