وإذا كان لمؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تستعيد الثقة والأهمية، فإنها تحتاج إلى وضع سياسيات ملموسة والتصدي للقضايا التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين ــ البطالة بين الشباب، والتخطيط الحضري، والرعاية الصحية، وبحوث التكنولوجيا الحيوية، والحفاظ على الطاقة، والنقل والشيخوخة السكانية. وكانت كل هذه القضايا تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية لشبونة الطموحة (التي وعدت في عام 2000 بجعل أوروبا الاقتصاد الأكثر قدرة على المنافسة على مستوى العالم بحلول عام 2010)، ولكن الأجندات السياسية الوطنية سرعان ما اختطفت هذه الاستراتيجية. ولا يسعنا أن نسمح بتكرار هذا مرة أخرى.
Mají-li instituce EU získat zpět důvěru a důležitost, musí formulovat konkrétní politiku a přinášet výsledky v oblastech, které se přímo dotýkají zájmů občanů – nezaměstnanosti mladých lidí, městského plánování, zdravotnictví, biotechnologického výzkumu, úspor energie, dopravy a stárnutí. Všechna tato témata tvořila nedílnou součást ambiciózní Lisabonské strategie EU (která v roce 2000 slibovala, že do roku 2010 učiní z Evropy nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa), ale všechna záhy přebraly národní politické agendy.