برغم أن معاهدات الاستثمار الأميركية موحدة بشأن أغلب القضايا، فإنها تتبنى أساليب متباينة بشكل ملحوظ في التعامل مع الديون السيادية. فالفصل الحادي عشر من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية تستبعد الديون السيادية بشكل صريح. وعلى نحو مماثل، تتضمن معاهدة الاستثمار الثنائية بين الولايات المتحدة وأوروجواي، وكذا اتفاقية تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة وبيرو، على ملاحق تستبعد فعلياً الديون السيادية.
Kapitola 11 Severoamerické dohody o volném obchodu výslovně suverénní dluhy vyčleňuje. Stejně tak Bilaterální investiční dohoda mezi USA a Uruguayí a Dohoda o podpoře obchodu mezi USA a Peru obsahují dodatky, které suverénní dluh v podstatě vyřazují.