هناك علامة فارقة مهمة تتضح من خلال الممارسة، وهي تتعلق بالتفاعل بين النظامين الاقتصادي والسياسي. فالديمقراطية التي تولد في بيئة اقتصادية مفتوحة وفي ظل نظام سوق جيد الأداء واستثمار أجنبي مباشر واسع النطاق وتجارة دولية ضخمة، من المرجح أن تعمل على ترسيخ التحرر الاقتصادي وتثبيت التوقعات المستقبلية، فتؤدي بالتالي إلى المزيد من الاستثمار وتسارع النمو. وعلى النقيض من هذا، فإذا ما كانت الدولة تشدد قبضتها على الاقتصاد وتضع حواجز الحماية أمام الواردات الأجنبية وتحركات رأس المال أو تعتمد على الاستئجار مـن مصادر مستنزفة بهـدف الحصـول علـى العملة الأجنبية، فـإن الانتقال إلى الديمقراطية قد يُـبْـتَلى بالنزعة الشعوبية والصراعات الرامية إلى إعادة توزيع الثروة، الأمر الذي يلحق الأذى بالنمو الاقتصادي.
Demokracie zrozená v otevřeném hospodářském prostředí s dobře fungujícím tržím systémem, široce rozšířenými přímými zahraničními investicemi a rozměrným mezinárodním obchodem s největší pravděpodobností upevní ekonomický liberalismus, stabilizuje očekávání, a bude tedy na cestě k větším investicím a rychlejšímu růstu. Naopak, jestliže je ekonomika přísně řízena státem, má protekcionistické bariéry namířené proti importům ze zahraničí a pohybům kapitálu nebo s ohledem na získávání deviz spoléhá na renty z vyčerpatelných zdrojů, přechod k demokracii může sužovat populismus a boje o přerozdělování, ke škodě hospodářského růstu.