يأتي كل ذلك في وقت يشهد قدراً أكبر من الانفتاح السياسي والتحول إلى الديمقراطية: أول حكومة اشتراكية على الإطلاق في عام 1998، وملك شاب أكثر انفتاحاً ـ الذي يصفه الديمقراطيون من الجنسين بأنه "نصير المرأة الأول" في المغرب ـ جلس على العرش في عام 1999، فضلاً عن نظام الحصة النسبية الذي أتى بخمس وثلاثين امرأة إلى البرلمان في عام 2002. ولقد استن هذا البرلمان قانوناً جديداً للأسرة في عام 2004، ويقضي هذا القانون بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء باعتبار الرجل والمرأة "رأسين للأسرة"، كما منح محاكم الدولة السلطة الكاملة للفصل في الأمور المتعلقة بالطلاق، وإنشاء محاكم خاصة للأسرة، وإمكانية حصول المرأة على الوصاية على الأطفال إذا ما وقع الطلاق.
To vše se děje v době větší politické otevřenosti a demokratizace: v době vůbec první socialistické vlády ustavené v roce 1998, mladšího a otevřenějšího krále, který nastoupil na trůn v roce 1999 – a jehož demokraté obou pohlaví označují za marockého „prvního feministu“ –, a systému kvót, díky němuž se v roce 2002 dostalo do parlamentu 35 žen.