إن بعض الخبراء يطلقون على الأزمة الحالية مسمى "ركود دفاتر الموازنة"، وهو الركود الذي اتخذ نطاقاً عالمياً وبلغ أعماقاً هائلة وامتلك قوة مدمرة بسبب عودة أصوله إلى دفاتر موازنة القطاعات المالية وقطاعات الإسكان. وما جعل هذا الركود متميزاً أن الدمار الذي لحق بدفاتر الموازنة كان شديداً للغاية. وفي المستقبل لن يكون بوسع البنوك المركزية أو الأجهزة الرقابية والتنظيمية أن تتحمل التبعات المترتبة على التركيز الضيق على (السلع والخدمات) والتضخم، والنمو، وتشغيل العمالة (الاقتصاد الحقيقي) والسماح في الوقت نفسه لجانب دفاتر الموازنة بتدبر أموره بنفسه. وفي منطقة ما من النظام سوف يكون لزاماً علينا أن نتعامل بجدية مع أمور مثل توزيع وتحديد المسؤولية عن الاستقرار والاستدامة فيما يتصل بتقييم الأصول، والروافع المالية، ودفاتر الموازنة.
Centrální banky a regulátoři si do budoucna nebudou moci dovolit úzce se zaměřovat na inflaci (zboží a služeb), růst a zaměstnanost (reálnou ekonomiku) a účetní stránku přitom ponechat vlastnímu osudu. Někde v systému bude potřeba stanovit a brát vážně zodpovědnost za stabilitu a trvalou udržitelnost při hodnocení aktiv, transakcích s vypůjčenými penězi a účetní bilanci.