في ظل ندرة الموارد اللازمة لسلوك السبل القانونية، يلجأ عدد متزايد من ضحايا الكسب غير المشروع إلى إجراءات غير قانونية مثل الإضرابات، والمظاهرات، والاعتصام بهدف شد انتباه الرأي العام وأجهزة الإعلام. حتى أن بعض الضحايا يحملون نزاعاتهم إلى السلطات الإقليمية والمركزية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات "الإخلال بالنظام العام" على مستوى الأمة بالكامل. وبينما سجلت وزارة الأمن الشعبي 8700 حالة فقط من حالات الإخلال بالنظام العام خلال عام 1993، فقد تضخم الرقم في عام 2005 بمقدار عشرة أمثال، فبلغ 87 ألف حالة.
Jelikož právní cestou se pomoci nelze dost dobře dovolat, uchyluje se stále vyšší počet frustrovaných obětí korupce k mimoprávním krokům, jako jsou stávky, demonstrace a okupační akce, ve snaze získat si pozornost sdělovacích prostředků a veřejnosti. Někteří dokonce směřují svůj boj proti provinčním a centrálním orgánům, což vede k prudkému nárůstu případů „rušení veřejného pořádku“ po celé zemi.