وثمة نهج آخر محتمل يتلخص في اتجاه اقتصادات منطقة اليورو القوية، وخاصة ألمانيا، إلى دعم الإصلاح البنيوي الداعم للإنتاجية في البلدان الأقل قدرة على المنافسة مثل فرنسا وإيطاليا. ولعل هذا كان قصد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما قالت في مناقشات خاصة جرت في إطار اجتماعات المجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي: "برغم أن ألمانيا لا تستطيع أن تتحمل تكاليف التحويلات إلى كل أوروبا، فإنها قادرة على المساعدة في دفع فواتير الأطباء". ولكن عاجلاً أو آجلا، من المحتمل أن تختار الاقتصادات الأضعف الخروج من مثل هذه الإصلاحات، واستعادة سيادتها النقدية باعتبارها وسيلة ضرورية ــ وإن كانت غير كافية ــ لتجنب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
Právě to měla pravděpodobně na mysli německá kancléřka Angela Merkelová, když se v soukromých diskusích během schůzky Evropské rady loni v prosinci údajně nechala slyšet, že Německo si sice „nemůže dovolit transfery do celé Evropy“, ale může „pomoci s placením účtů za lékaře“. Slabší ekonomiky však dříve či později pravděpodobně tyto reformy opustí a vrátí se k měnové suverenitě coby k nezbytnému – byť zdaleka ne dostatečnému – prostředku, jak odvrátit hospodářský a sociální rozklad.