في منتصف ستينيات القرن العشرين في بريطانيا العظمى، كان نيكولاس كالدور، الخبير الاقتصادي العالمي من كمبريدج والمستشار ذو النفوذ لدى حزب العمال، قد حذر من "التراجع عن التصنيع". وكانت حجته تتلخص في أن التحول الجاري في القيمة المضافة من الصناعة إلى الخدمات أمر بالغ الضرر، لأن الصناعة كانت تقوم على التقدم التكنولوجي في حين لم تكن هذه حال الخدمات. حتى أنه أقنع وزير الخزانة البريطاني جيمس كالاهان في عام 1966 بفرض ضريبة انتقائية على العمالة، فكانت الشريحة المفروضة على توظيف العمالة في الخدمات أعلى من الشريحة المفروضة على توظيف العمالة في قطاعات الصناعة المختلفة ـ وهو الإجراء الذي ألغي في عام 1973 حين تبين للحكومة البريطانية أنه قد يلحق الضرر بصناعة السياحة، التي كانت تدر النقد الأجنبي المطلوب بشِدة.
Tvrdil, že probíhající posun přidané hodnoty od výroby ke službám je škodlivý, protože výrobci jsou technologicky progresivní, kdežto služby nikoliv. Labouristického ministra financí Jamese Callaghana dokonce v roce 1966 přiměl k zavedení selektivní daně ze mzdy, která zaměstnání ve službách danila silněji než zaměstnání ve výrobních odvětvích – opatření však bylo roku 1973 staženo, když se zjistilo, že postihne turistický průmysl, který přinášel tolik potřebné valuty.