إلا أن القسم الأول من المعاهدة الدستورية لا غنى عنه، مثله في ذلك كمثل إجراءات الاقتراع الجديدة، التي تلعب فيها قاعدة "الأغلبية المزدوجة" دوراً موازناً لدور دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها. والحقيقة أن إعادة فتح هذا الجزء من المناقشة، وبالتالي السماح بتبديد جوهر المعاهدة الدستورية، سوف يشكل فشلاً تاريخياً لأوروبا وكبوة هائلة بالنسبة لمستقبلها. وإذا كان هذا هو ثمن تطبيق المعاهدة، فمن الأفضل ألا نفعل أي شيء وأن ننتظر ما سيأتي به المستقبل.
Část I. smlouvy je ovšem nepostradatelná, tak jako nový hlasovací postup s pravidlem „dvojité většiny,“ jež vyvažuje úlohu států a populace. Znovu otevřít tuto část debaty a tím umožnit rozředění její podstaty by byl historický neúspěch a zásadní překážka evropské budoucnosti.