فقد أصدرت فرنسا تشريعاً يجرم إنكار أي "جرائم ضد الإنسانية معترف بها دوليا". في حين تعتبر بعض البلدان الإسلامية إطلاق وصف "الإبادة الجماعية" على المذابح الأرمينية التي وقعت أثناء الفترة 1915-1917 مخالفة للقانون، وفي بعض البلدان الغربية يُعَد مخالفاً للقانون من يزعم أن تلك المذابح لم تكن إبادة جماعية. وتحظر بعض بلدان أوروبا الشرقية على وجه التحديد إنكار جرائم "الإبادة الجماعية" الشيوعية.
Francie už postavila mimo zákon popírání všech „mezinárodně uznaných zločinů proti lidskosti“. V muslimských zemích je nelegální označovat arménské masakry z let 1915-1917 za „genocidu“, kdežto v některých západních zemích je zase protizákonné takové označení odmítat.