وعلى نحو مماثل، قد يذهب المقترض من القطاع الخاص إلى السجن إذا حرف حقيقة موقفه المالي بغرض الحصول على قروض مصرفية. وتلزم قوانين الأوراق المالية الجهة المصدرة لسندات الشركات بالإفصاح عن كل المخاطر المحتملة. وعلى النقيض من ذلك، لا تتحمل الحكومة أية عقوبات عن التحريف والاحتيال المحاسبي، كما أثبتت لنا الكارثة اليونانية.
Obdobně platí, že soukromí investoři se mohou dostat za mříže, pokud ve snaze získat od banky půjčku klamně vylíčí své finanční poměry. Zákony o cenných papírech vyžadují, aby emitenti firemních dluhopisů ozřejmili všechna možná rizika.