وهناك من الأحداث ما يذكرنا بهذا مراراً وتكرارا. ففي الأرجنتين، كانت المعارك التي تخوضها السلطات مع عدد صغير من "المستثمرين" (ما يسمى الصناديق الجشعة) سبباً في تعريض عملية إعادة هيكلة الدين المتفق عليها ــ طوعا ـ من قِبَل الأغلبية الساحقة من دائني البلاد للخطر. وفي اليونان، نجد أن أغلب أموال "الإنقاذ" في برنامج "المساعدة" المؤقت خصصت لسداد أقساط ديون مستحقة لدائنين قائمين، في حين اضطرت البلاد إلى تبني سياسات التقشف التي ساهمت بقوة في انحدار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% وتركت مواطنيها في حال أسوأ. وفي أوكرانيا، أصبحت التداعيات السياسية المحتملة نتيجة لضائقة الديون السيادية هائلة.
V Argentině celou restrukturalizaci dluhu, se kterou dobrovolně souhlasila drtivá většina věřitelů země, ohrozily boje úřadů s nevelkým počtem „investorů“ (s takzvanými supími fondy). V Řecku je většina „záchranných“ fondů v dočasných „asistenčních“ programech alokována na splátky stávajícím věřitelům, kdežto země samotná je tlačena do politik fiskální přísnosti, které významně přispěly k 25% poklesu HDP a zhoršily situaci tamních obyvatel.