تُـرى ما هي قيمة المعاهدات الأوروبية الرامية إلى ضمان العدالة القانونية لكافة المواطنين في الوقت الذي تتعرض له مجموعات كاملة من المواطنين للتمييز على نحو منتظم؟ هذا هو السؤال الذي تواجهه محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ( ECHR ) هذا الأسبوع بينما تبدأ هيئتها العليا، المؤلفة من سبعة عشر قاضياً، النظر في استئناف حكم أولي يرفض مزاعم التمييز ضد الغجر، والذي كانت السلطات التعليمية في جمهورية التشيك قد أصدرته في وقت سابق.
Tak zní otázka, na kterou bude tento týden hledat odpověď Evropský soud pro lidská práva (ECHR). Jeho Velký senát skládající se ze 17 soudců se totiž začíná zabývat odvoláním proti původnímu rozhodnutí, které odmítlo žalobu proti diskriminaci vůči Romům ze strany vzdělávacích organizací v České republice.