إن تحقيق كامل إمكانات النساء الاقتصادية تتطلب تغيير السياسات والممارسات التجارية والمواقف. ويتعين على البلدان المتقدمة أن تستثمر في رعاية الطفل بأسعار معقولة، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وإجازات رعاية الطفل؛ وأن تتحول من الضرائب الأسرية إلى الضرائب الفردية؛ وأن تقدم إعفاءات ضريبية وفوائد اجتماعية وتدابير حماية أكثر سخاء للعمال بأجور منخفضة وبدوام جزئي. وفي البلدان النامية، تشكل الإصلاحات القانونية التي تعطي النساء حقوقاً متساوية في ملكية الأراضي والميراث، والقدرة على الوصول إلى الائتمان، ضرورة أساسية.
Rozvinuté země by měly investovat do dostupné péče o dítě, vzdělávání v raném dětství a rodičovské dovolené, přesunout těžiště od rodinných daní k daním pro jednotlivce a poskytovat štědřejší daňové bonusy, dávky a ochranu zaměstnancům pracujícím za nízkou mzdu a na částečný úvazek. V rozvojových zemích jsou nezbytností také právní reformy, které přiznají ženám rovná práva v oblasti vlastnictví půdy, dědictví a přístupu k úvěrům.