وعلاوة على ذلك، تتلقى الشركات الأوروبية 80% من تمويلها من البنوك وأقل من 20% من أسواق رأس المال (والنسبة معكوسة تقريباً في الولايات المتحدة). وقد أصبحت الحاجة إلى إصلاح هذا الاختلال في التوازن متزايدة الوضوح منذ الأزمة المالية الأخيرة، حيث أدت الجهود التي تبذلها البنوك لإعادة بناء قواعدها الرأسمالية (وتلبية المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة) إلى تقنين الائتمان. وتخفيف هذا القيد المفروض على نمو الناتج من شأنه أن يعمل على تحسين مرونة الاقتصاد الأوروبي، وتشجيع خوض المجازفة وتعزيز الدينامية.
Evropské firmy navíc získávají přemrštěných 80% financí z bank a necelých 20% z kapitálových trhů (v USA jsou tyto poměry zhruba obrácené). Potřeba napravit tuto nerovnováhu je ještě patrnější po nedávné finanční krizi, neboť snaha bank o obnovení svých kapitálových základen (a splnění přísnějších regulačních požadavků) vedla k omezení úvěrů.