والخطر الرئيسي الآن سياسي في الأغلب. ذلك أن الاقتصاد الألماني الضعيف يجعل التعديلات البنيوية الضرورية في البلدان الطرفية في منطقة ا ليورو أكثر صعوبة. وهذا بدوره يغذي مفهوماً مفاده أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الألمانية، التي يُنظَر إليها باعتبارها غير راغبة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الطلب المحلي ــ حتى في حين تحظر على حكومات البلدان الطرفية إنفاق المزيد على نفسها. ومع بقاء معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة بعناد وركود الأجور في قسم كبير من منطقة اليورو، أصبح إغراء إلقاء اللوم على "الألمان" أقوى من أي وقت مضى.
To vyvolává dojem, že zodpovědnost nese německá vláda, u níž se má za to, že nechce podniknout kroky potřebné k posílení domácí poptávky – ač vládám na periferii zakazuje, aby výdaje posílily samy. Jelikož ve velké části eurozóny zůstává tvrdohlavě vysoká nezaměstnanost a příjmy stagnují, pokušení svalit vinu na „Němce“ je tím silnější.