فضلاً عن ذلك فإن توترات العملة سوف تظل مرتفعة. والبلدان التي تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري تحتاج إلى خفض القيمة الاسمية والحقيقية لعملاتها (من أجل دعم النمو عن طريق الصادرات الصافية بينما يعمل تقليص المديونية في القطاعين العام والخاص على إبقاء الطلب المحلي ضعيفا)، في حين تلجأ بلدان الفائض (الأسواق الناشئة بصورة خاصة) إلى التدخل في العملة لمقاومة الارتفاع الاسمي، والتدخل المعقم لمكافحة ارتفاع القيمة الحقيقي. وهذا من شأنه أن يضطر بلدان العجز إلى تعديل سعر الصرف الحقيقي عن طريق الانكماش ـ وبالتالي ارتفاع أعباء الديون العامة والخاصة على نحو قد يؤدي إلى تخلف غير منضبط عن السداد.
Země s rozsáhlými deficity běžného účtu potřebují nominální a reálnou devalvaci (aby si zachovaly růst skrze čisté vývozy, dokud zkracování dluhové páky v soukromém i veřejném sektoru drží domácí poptávku na nízké hladině), kdežto přebytkové země (především rozvíjející se trhy) se měnovými intervencemi brání nominálnímu zhodnocování a sterilizovanými intervencemi vzdorují reálnému zhodnocování. To schodkové země nutí ke korekcím reálných směnných kurzů prostřednictvím deflace – a tedy zvyšováním váhy břemene veřejného i soukromého zadlužení, které může vést až k neřízeným insolvencím.