في ظل المحاولة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة حالياً لاجتذاب رؤوس أموال من الأسواق المالية تعادل 12% من دخلها الوطني (حوالي 1,5 تريليون دولار)، فإن الاقتراض الأجنبي سوف يكون خارج النطاق المعقول ولكن في مقابل زيادة مفاجئة في مدخرات المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة. في الوقت الحالي أصبح لدى القطاع الخاص الأميركي فائض يكفيه لتمويل ما يقرب من 75% من شهية الحكومة النهمة. ولكن إلى متى قد يدوم الادخار في القطاع الخاص الأميركي؟
Jelikož vláda USA v současnosti čerpá z finančních trhů monstrózních 12 % národního důchodu (zhruba 1,5 bilionu dolarů), rozsah zahraničních půjček by se pohyboval zcela mimo škálu běžných čísel, kdyby nebylo nenadálého zvýšení amerických spotřebitelských i podnikových úspor. Pro tuto chvíli americký soukromý sektor hospodaří s přebytkem, který dostačuje k financování zhruba 75 % neukojitelného apetytu vlády.