لقد أدت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى التعجيل بتوسع الحكومات المركزية في الإنفاق، والاقتراض (وبالتالي فرض الضرائب في المستقبل)، والإقراض، والتنظيم، والتفويضات، وبعض مصارف ذلك الإنفاق كان في ampquot;مساعدةampquot; الحكومات الوطنية الفرعية (حوالي 200 مليار دولار أميركي في مشروع قانون التحفيز في الولايات المتحدة). والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت سلطة الحكومات المركزية في مختلف أنحاء العالم سوف تتوسع بشكل دائم ـ ليس فقط في مجال الاقتصاد الخاص، بل وأيضاً بحيث تشمل الحكومات الوطنية الفرعية.
Globální ekonomická a finanční krize zapříčinila na straně centrální vlády nesmírnou expanzi výdajů, úvěrů přijatých (a tudíž budoucího zdanění) i udělených, regulace a mandátních pověření, zčásti kvůli „pomoci“ správním orgánům na nižší úrovni (kolem 200 miliard dolarů v rámci amerického stimulačního zákona). Klíčovou otázkou je, zda se moc centrálních vlád po celém světě permanentně rozšíří – nejen do oblasti privátní ekonomiky, ale i nižších správních orgánů.