ويبدو أن بريطانيا واليابان سلكتا نفس المسار: التمويل أولاً ثم المؤسسات الوقائية في وقت لاحق. ولم تستن اليابان قانوناً يحكم عمل الشركات إلا بعد أن بدأت عمليات التمويل التجارية المعقدة في النمو في نهاية القرن التاسع عشر. ورغم ذلك فإن هذا التسلسل يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لما كان المرء ليتوقع: فلم يطالب أصحاب المصلحة في الأسواق المالية بتشريعات أفضل لحماية المستثمرين إلا بعد نمو ونضوج هذه الأسواق.
Japonsko nemělo žádné obchodní právo, dokud se na konci devatenáctého století nezačalo rozvíjet komplexní obchodní finančnictví. Jde ovšem o opačné pořadí, než by snad člověk očekával: teprve poté, co se finanční trhy rozvinuly, naléhali ti, kdo v nich měli jistou účast, na lepší legislativu na ochranu investorů.