كان الاقتصاد المختلط في فترة ما بعد الحرب مصمماً للعمل على مستوى الدولة القومية، وكان يتطلب إبقاء الاقتصاد الدولي على مسافة بعيدة دوماً. واستتبع نظام الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) الذي أسفر عنه مؤتمر بريتون وودز شكلاً "ضحلاً" من أشكال التكامل الاقتصادي الدولي الذي فرض ضمناً الضوابط على تدفقات رأس المال الدولية، التي رأى كينـز ومعاصروه أنها تشكل ضرورة حاسمة لإدارة الاقتصاد المحلي. وكان لزاماً على الدول أن تتعهد بقدر محدود من تحرير التجارة، مع عدد كبير من الاستثناءات للقطاعات الحساسة اجتماعياً (الزراعة، والمنسوجات، والخدمات). ولقد ترك هذا لكل دولة الحرية في بناء نسخة خاصة بها من الرأسمالية الوطنية، ما دامت ملتزمة ببضع قواعد دولية بسيطة.
Režim Bretton Woods-GATT předpokládal „mělkou“ formu mezinárodní hospodářské integrace zahrnující kontrolu mezinárodních kapitálových toků, kterou Keynes a jeho současníci pokládali za klíčovou podmínku řízení domácí ekonomiky. Od jednotlivých zemí se vyžadovala pouze omezená liberalizace obchodu se spoustou výjimek u sociálně citlivých sektorů (zemědělství, textilní průmysl, služby).