ولكن رغم أهمية استقرار النظام المالي العالمي، إلا أن تحقيق هذه الغاية لن يحل التحديات الأوسع نطاقاً والمتصلة بالحكم. إذ أن حقوق الإنسان لن تترسخ في غياب المؤسسات الفعّالة. وما دامت المحاكم وأجهزة الشرطة فاسدة ومثقلة بالأعباء وتفتقر إلى الكفاءة، فلسوف تُـنتَهَك الحقوق المدنية. وما دامت وزارات الشئون الاجتماعية تعاني من الافتقار إلى الموارد والحرمان من القدرة على العمل أو نقص الموظفين المؤهلين الأكفاء، فإن الحقوق الأساسية في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم والسكن سوف تظل حبراً على ورق.
Tam, kde jsou soudy a policie zkorumpované, přetížené a neefektivní, budou základní lidská práva porušována. A tam, kde jsou ministerstva sociálních věcí špatně financovaná, nemají patřičné pravomoci nebo trpí nedostatkem kvalifikovaného personálu, zůstanou nenaplněna i základní práva na odpovídající zdravotní péči, vzdělání a bydlení.