الأول، أن التاريخ أثبت لنا بالفعل كيف قد تؤدي القيود المفروضة على الموارد إلى إعاقة النمو الاقتصادي العالمي. ففي أعقاب القفزة الكبيرة التي سجلتها أسعار الطاقة في العام 1973، هبطت معدلات النمو السنوي من حوالي 5% أثناء الفترة بين العام 1960 والعام 1973، إلى حوالي 3% أثناء الفترة بين العام 1973 والعام 1989.
Zaprvé, historie už ukázala, jak omezení zdrojů dokáže globální hospodářský růst zbrzdit. Po skokovém zvýšení cen energií v roce 1973 klesl roční globální růst ze zhruba 5% z let 1960 až 1973 na asi 3% v letech 1973 až 1989.