إذا نشأت الخسائر فلابد من تغطيتها بالاستعانة بالمساهمات النقدية الأولية بقيمة 80 مليار يورو (100 مليار دولار)، والتي سوف تزيد عليها تلقائياً كل الدول المشاركة تبعاً لحصصها في رأس المال. وإذا لم تعد الدول الفردية قادرة على سداد المساهمات اللازمة، فيتعين على دول أخرى أن تقوم بهذا بالنيابة عنها. ومن حيث المبدأ، قد تضطر دولة واحدة إلى تحمل عبء الخسائر بالكامل. ويؤكد المدعون أن مثل هذه المسؤولية المشتركة والمتعددة تتناقض مع التصريحات السابقة للمحكمة بأن ألمانيا لا ينبغي لها قبول أي التزامات مالية ناجمة عن سلوك دول أخرى.
V zásadě by se tedy mohlo stát, že by celou zátěž ze ztrát musela převzít jediná země. Takováto společná a zvláštní zodpovědnost je podle navrhovatelů v rozporu s předchozími výroky soudu, podle nichž by Německo nemělo akceptovat jakékoliv finanční závazky vyplývající z chování jiných států.