وعلى نحو مماثل، كانت المجالات الواعدة للتعاون الدولي المبكر حول تأمين الفضاء السيبراني هي المشاكل التي تفرضها أطراف ثالثة مثل المجرمين والإرهابيين. وقد سعت روسيا والصين إلى إبرام معاهدة للإشراف الواسع النطاق من قِبَل الأمم المتحدة على الإنترنت. ورغم أن رؤية البلدين "لأمن المعلومات" قد تضفي الشرعية على الرقابة الحكومية الاستبدادية، وهي بالتالي غير مقبولة لدى الحكومات الديمقراطية، فربما كان من الممكن تحديد واستهداف السلوكيات التي هي غير قانونية في أي مكان. والحد من كل الانتهاكات أمر مستحيل، ولكن من الممكن أن نبدأ بالجريمة السيبرانية والإرهاب السيبراني. والدول الكبرى لديها مصلحة في الحد من الضرر من خلال الاتفاق على التعاون في دراسة عناصر الجريمة والضوابط.
Ačkoliv by jejich vize “informační bezpečnosti“ mohla legitimizovat cenzuru autoritářských vlád a je tím pádem neakceptovatelná pro demokratické vlády, mohlo by být možné identifikovat a zaměřit se na chování, které je nelegální všude. Omezit jakékoliv narušování by bylo nemožné, ale dalo by se začít s kybernetickým zločinem a kyberterorizmem.