منذ عام 2005، خفضت وزارة الدفاع الأميركية الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 22%. وفي عام 2013، وكجزء من صفقة لتفادي المواجهة بشأن سقف الديون، أمر الكونجرس الأميركي بتخفيضات تلقائية في الإنفاق بلغت نحو 1.2 تريليون دولار. والواقع أن هذه الخطوة، التي تتطلب خفض الإنفاق على العديد من البرامج، بما في ذلك العديد من المبادرات البحثية الدفاعية، وُصِفَت من قِبَل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنها "شديدة الإضرار بالأمن القومي". وإذا استمر تآكل الإبداع الدفاعي في الولايات المتحدة، فلن تعاني القدرات الدفاعية الأميركية وحدها؛ بل إن البلاد بالكامل سوف تتعرض لخطر انحسار إبداعها التجاري وقدرتها التنافسية.
Administrativa amerického prezidenta Baracka Obamy označila tento krok, který vyžaduje nižší výdaje v mnoha programech, včetně řady iniciativ v obranném výzkumu, za „hluboce destruktivní pro národní bezpečnost“. Budou-li americké obranné inovace nadále slábnout, nejenže utrpí americké obranné schopnosti, ale zemi bude také hrozit úpadek s ohledem na komerční inovace a konkurenční schopnost.