It is simply not true that Turkish accession would open the floodgates to non-European countries. Equally wrong is the view that Turkey’s Association agreement of 1963 holds little relevance for its membership in the EU because at the time the Community’s character was purely economic.
وعلى نفس القدر من الخطأ أيضاً أن نقول إن اتفاقية الارتباط مع تركيا في عام 1963 لا تتصل اتصالاً وثيقاً بعضويتها في الاتحاد الأوروبي بزعم أن شخصية الجمعية الأوروبية آنذاك كانت اقتصادية بحتة. فمنذ بداية عملية التكامل أكد الآباء المؤسسون بما لا يدع مجالاً للشك أن الغاية الأساسية كانت تأسيس اتحاد سياسي، على أن يكون تحقيق التكامل الاقتصادي بمثابة الخطوة الأولى لا الغاية النهائية.