بعد ست سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية، لا تزال الصناعة المصرفية مسؤولة إلى حد كبير عن الكارثة. ونتيجة لهذا تتلقى البنوك الآن الضربة تلو الضربة بالقيود التنظيمية التي تقيد بعض جوانب أعمالها. وأظن أنه لو كانت الصناعة أظهرت قدراً أعظم من الزعامة في التعامل مع مثل هذه القضايا ــ على سبيل المثال، رواتب المسؤولين التنفيذيين المفرطة في الارتفاع ــ فإنها كانت لتجد نفسها في بيئة أفضل كثيراً اليوم.
Zes jaar na de uitbraak van de mondiale financiële crisis wordt de bankensector wereldwijd nog steeds gezien als de voornaamste schuldige voor de catastrofe. Als gevolg daarvan hebben banken te kampen met toezichthoudende beperkingen die een aantal aspecten van hun activiteiten aan banden leggen.