ومثل الحصص على المنتجات المصنعة، فإن هذه الحصص الجديدة تعمل على توليد نظام مزدوج لتحديد الأسعار، حيث تستطيع الشركات المملوكة للدولة أن تقترض بأسعار فائدة أقل بشكل كبير مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تضطر إلى الاعتماد على السوق غير الرسمية بأسعار فائدة تصل إلى 2% شهريا. ولكن إزالة نظام الحصص من أجل السماح للأسعار بالوصول إلى مستويات توازن العرض والطلب في السوق ليس بالخيار المتاح هذه المرة، وذلك نظراً لما تتسم به أسواق العقارات والائتمان المصرفي من التعقيد والمنافسة الشديدة.
Net als de quota's voor fabrieksgoederen, genereren deze nieuwe quota's een systeem, waarin staatsbedrijven tegen een aanzienlijk lagere rente kunnen lenen dan kleine en middelgrote ondernemingen, die afhankelijk zijn van de informele markt en rentes moeten betalen van wel 2% per maand. Maar het elimineren van de quota's om de prijzen te laten stijgen tot marktniveau is dit maal geen optie, door de complexiteit van en de felle concurrentie op de vastgoed- en bankkredietmarkten.