ان الدرس واضح ايضا في التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين وخاصة في العقود التي تلت الركود العظيم وذلك عندما خضعت معظم البلدان الصناعية المتقدمة اليوم الى عملية مستدامة من تعميق المؤسساتية والتي وسعت القاعدة وعززت من مرونة اقتصاداتها . ان الاصلاحات التي استهدفت سياسة العمل ومناخ الاستثمار والتأمين الاجتماعي والتنافس والتعليم والبنية التحتية خلقت نموذج نمو اكثر شمولية واكثر استدامة وذلك عن طريق توسيع نطاق القوة الشرائية والتي دعمت الطلب الكلي وخفضت من قابلية التعرض الطفرات والكساد والتي تحركها الاستثمارات.
Vooral in de decennia na de Grote Depressie ondergingen de meeste hedendaagse geavanceerde industrielanden een langdurig proces van institutionele verdieping, dat de basis van hun economieën verbreedde en de veerkracht ervan versterkte. Hervormingen van het arbeidsbeleid, het investeringsklimaat, de sociale zekerheid, de concurrentieverhoudingen, het onderwijs en de infrastructuur hebben tot een meer inclusief en duurzaam groeimodel geleid, door verbreding van de koopkracht die ten grondslag ligt aan de algemene vraag, en de kwetsbaarheid verminderd voor door beleggingen teweeggebrachte hausses en baisses.