وتعكس أجندة التنمية الناشئة التي ستأتي خلفاً للأهداف الإنمائية للألفية وعياً أكثر فِطنة بالأهمية البالغة للشمولية. وقد أكَّد الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة في تقريره بشأن أجندة ما بعد 2015 على الشمولية، مشيراً إلى أن "لا أحد ــ بصرف النظر عن العرق أو الجنس أو الجغرافيا أو الإعاقة أو العنصر أو غير ذلك من الاعتبارات ــ ينبغي أن يُحرَم من حقوق الإنسان العالمية والفرص الاقتصادية الأساسية". كما أكَّد على أن أجندة التنمية التالية لابد أن تعمل على "إنهاء التمييز" و"معالجة أسباب الفقر والإقصاء وعدم المساواة".
In zijn rapport over de agenda van na 2015 heeft het High-Level Panel of Eminent Persons (Hoge Comité van Eminente Persoonlijkheden) deze 'inclusieve benadering' benadrukt, door te stellen dat “geen enkele persoon – ongeacht zijn of haar etniciteit, geslacht, geografische herkomst, invaliditeit, ras of welke andere status dan ook – de universele mensenrechten en fundamentele economische kansen mag worden ontzegd.” Het rapport benadrukt dat de nieuwe ontwikkelingsagenda “een einde aan de discriminatie” moet maken en “de oorzaken van de armoede, uitsluiting en ongelijkheid moet aanpakken.”