هونج كونج ــ إن بناء وصيانة البنية الأساسية لحقوق الملكية ــ القواعد، والقوانين، والسجلات، والهياكل الإدارية والقضائية التي تحدد، وتحمي، وتفرض هذه الحقوق وتنظم المعاملات الاقتصادية ــ كان من مسؤولية الحكومات الوطنية تقليديا. ولكن في ظل الترابط المتبادل المتزايد الذي اتسم به الاقتصاد العالمي، نشأت بنية أساسية عالمية لحقوق الملكية ــ الأمر الذي زاد من أهمية تطوير مؤسسات وطنية فعّالة لإنشاء البنية الأساسية لحقوق الملكية وآليات دقيقة لاستكشاف الأسعار.
HONG KONG – Het opbouwen en onderhouden van een infrastructuur voor de eigendomsrechten – de regels, wetten, registers en administratieve en gerechtelijke structuren die zulke rechten vastleggen, beschermen en afdwingen, en economische transacties reguleren – heeft van oudsher tot de verantwoordelijkheid van nationale overheden behoord. Maar naarmate de wereldeconomie steeds meer onderling verbonden is geraakt, is een mondiale infrastructuur voor de eigendomsrechten ontstaan – waardoor het nog belangrijker is geworden effectieve nationale infrastructuren te ontwikkelen, evenals nauwkeurige mechanismen om de rentetarieven vast te stellen.