على مدى الأعوام الثلاثين الماضية أحرزت الصين، التي تبنت تقاليد القانون المدني، تقدماً سريعاً على مسار الحكم بالقانون، فاستنت قوانين وتنظيمات مماثلة لتلك المعمول بها في الغرب. وهي الآن تعمل على فرض القواعد والتنظيمات وحقوق الملكية على العقارات وغيرها من الأصول، لتنظيم بدء الأعمال التجارية، والعمالة، والتجارة الدولية والاستثمار الدولي ــ وكل هذا جعل من صعود الصين اقتصادياً أمراً ممكنا.
Inmiddels past China wet- en regelgeving toe op het gebied van eigendomsrechten voor onroerend goed en andere bezittingen, voor het opzetten van een bedrijf, voor een dienstverband en voor internationale handel en investeringen. Die regelgeving heeft de economische opmars van China mogelijk gemaakt.