ولكن زعماء أفريقيا المناهضين للمثلية الجنسية فاتهم إدراك حقيقة مفادها أن الحماية القانونية ليست قضية تتعلق بحقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضاً قضية اقتصادية. وكان كيم محقاً تماما، وقد بدأت البحوث تقيس التكاليف الاقتصادية المترتبة على رهاب المثلية الجنسية من خلال استكشاف الروابط بين المشاعر المناهضة للمثليين والفقر في البلدان حيث تحرم القوانين والأعراف الاجتماعية العلاقات بين أشخاص من نفس الجنس.
Maar hier komt het punt dat de Afrikaanse leiders missen; wettelijke maatregelen zijn niet alleen een mensenrechtenkwestie, maar ook een economische zaak. Kim heeft helemaal gelijk en er is met onderzoek begonnen dat de economische kosten van homofobie meet door het verkennen van verbanden tussen anti-homosentiment en armoede in landen waar wetten en sociale attitudes relaties tussen gelijke seksen verbieden.