2. الاتفاق على خطة لتقاسم المخاطر من أجل البنوك الأسبانية. إن زيادة القروض للحكومة الأسبانية حتى يتسنى لها إعادة تمويل البنوك في البلاد من شأنه أن يزيد من أعباء الديون المستحقة عليها وإفزاع الأسواق، التي تخشى عملية إعادة هيكلة الديون في المستقبل. والواقع أن استخدام أموال دافعي الضرائب في الدول الشريكة لإنقاذ البنوك الأسبانية ليس له ما يبرره من الناحية الاقتصادية وغير مقبول على الصعيد السياسي. وبدلاً من هذا، يتعين على أسبانيا أن تتكبد الخسائر الأولى، في حين ينبغي لصندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، وآلية الاستقرار الأوروبي، أن يتحملا قدراً متزايداً من المخاطر فوق عتبة معينة (ولنقل 5% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي).
Het gebruik van het belastinggeld van de partnerlanden om de Spaanse banken te redden is economisch niet gerechtvaardigd en politiek onaanvaardbaar. In plaats daarvan zou Spanje de eerste verliezen moeten dragen, en het reddingsfonds van de eurozone, het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), zou een steeds groter wordend deel van de risico's boven een bepaalde drempel voor zijn rekening moeten nemen (bijvoorbeeld 5 à 10% van het bruto binnenlands product).