حتى وقتنا هذا، نجح صناع السياسات في البلدان حيث تتسم أسواق الائتمان والأسهم والإسكان بالضحالة في تجنب رفع أسعار الفائدة الرسمية، نظراً للنمو الاقتصادي البطيء. ولكن ما زال من المبكر للغاية أن نحاول تحديد ما إذا كانت سياسات التحوط الكلي التي يعتمدون عليها قد تضمن الاستقرار المالي. وإذا لم يحدث ذلك فسوف يجد صناع السياسات في نهاية المطاف أنفسهم في مواجهة مقايضة قبيحة: فإما قتل التعافي من أجل تجنب الفقاعات الخطيرة، أو ملاحقة هدف النمو والمجازفة بتغذية الأزمة المالية التالية. وفي الوقت الراهن، مع استمرار أسعار الأصول في الارتفاع، فلعل العديد من خبراء الاقتصاد أصابهم السأم من حساء التدابير العقيمة.
Maar het is nog te vroeg om te zeggen of het ‘macro-pru’ beleid waarop ze vertrouwen financiële stabiliteit zal verzekeren. Als dit niet zo is zal de beleidsmakers een nare ruil in het verschiet staan: draai het herstel de nek om om riskante bubbels te vermijden of ga voor de groei met het risico een volgende financiële crisis te veroorzaken.