ولأن هولندا كانت لفترة طويلة داعماً رئيسياً للتعليم الأساسي، فإن قرارها بخفض برامجها التعليمية تدريجياً كان ملحوظاً بشكل خاص. ولكن بعيداً عن خفض المساعدات فإن الجهات المانحة قد تزيد أيضاً من المصاعب التي تواجهها البلدان المقترضة في سداد أموال المساعدات المستحقة عليها (ولا يقتصر هذا على قروض التعليم). وتمارس بعض الجهات المانحة ــ مثل فرنسا وألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي ــ الضغوط على لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحملها على اعتبار القروض غير المدعومة مساعدات تنمية رسمية لتمكينها من تلبية أهداف مساعدات التنمية الرسمية. وهذا من شأنه أن يعكس الاتجاه الذي كان سائداً على مدى العقود القليلة الماضية نحو التمويل القائم على المِنَح، وخاصة في مجال التعليم الأساسي.
Maar afgezien van bezuinigingen op hulp zouden donoren het ook moeilijker kunnen gaan maken voor lenende landen om de hulpfondsen die ze schuldig zijn terug te betalen (en dit wordt niet beperkt tot het onderwijs). En sommige donoren (Zoals Frankrijk, Duitsland en de Europese Investeringsbank) lobbyen bij de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de OESO om ongesubsidieerde leningen te tellen als officiële ontwikkelingshulp om ze in staat te stellen hun doelen voor ontwikkelingssamenwerking te halen.