وعلاوة على ذلك، تُعَد كينيا واحدة من الدول الأفريقية القليلة التي تتمتع بإطار تنظيمي قوي وقادر على مراجعة أصناف المحاصيل الجديدة والموافقة عليها. وفي كينيا أسس قانون السلامة البيولوجية لعام 2009 هيئة السلامة البيولوجية الوطنية، والتي تعد واحدة من أوائل الهيئات من هذا النوع في القارة. ولكن برغم التقدم المبكر في هذا الميدان، فإن معركة كينيا في مجال المحاصيل المعدلة وراثياً كانت سياسية دون داع. ففي عام 2012، حظر مجلس الوزراء استيراد المحاصيل المعدلة وراثياً من دون حتى استشارة هيئة السلامة البيولوجية الوطنية، وهو القرار الذي استند إلى دراسة مستنكَرة على نطاق واسع ومسحوبة منذ صدورها، والتي ربطت زوراً وبهتاناً بين الأغذية المعدلة وراثياً والإصابة بمرض السرطان.
Maar ondanks de snelle vooruitgang op dit terrein heeft de Keniase strijd over genetisch gemodificeerde gewassen een onnodig politieke lading gekregen. In 2012 verbood de regering de import van genetisch gemodificeerde gewassen zonder zelfs de NBA maar te raadplegen, een besluit dat was gebaseerd op een alom gekraakt en uiteindelijk ingetrokken studie waarin GM-gewassen onterecht met kanker in verband werden gebracht.