والعديد من البلدان الناشئة أيضاً تشعر بالاستياء من ضمانات البنك الدولي البيئية والاجتماعية، والتي ترى أنها تشكل مساساً بسيادتها الوطنية. وفي الاستجابة لهذا الانتقاد، يعمل البنك على مراجعة الضمانات وآليات الإنفاذ. ولكن الإشراف الأضعف من قِبَل البنك الدولي من شأنه أن يترك للبلدان الحاصلة على القروض مراقبة وتنفيذ الضمانات البيئية والاجتماعية بنفسها ــ بصرف النظر عن مواردها أو إرادتها السياسية اللازمة للقيام بذلك ــ وبالتالي يهدد الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوق السكان الأصليين، أو إعادة توطين النازحين، أو تخفيف الأضرار البيئية، أو حماية الغابات والتنوع البيولوجي.
In reactie op deze kritiek herziet de bank nu haar waarborgen en afdwingingsmechanismen. Maar een minder scherp toezicht door de Wereldbank zou betekenen dat de ontvangers van kredieten zelf de milieu-eisen en sociale normen in de gaten moeten houden – ongeacht de middelen of de politieke wil om dat te doen –, waardoor de pogingen in gevaar worden gebracht om de rechten van inheemse volkeren te verdedigen, ontheemde volkeren terug te brengen naar hun oorspronkelijke woongebieden, de milieuschade te beperken of de bossen en biodiversiteit te beschermen.