وعلى نحو مماثل، فإن خفض أجور القطاع العام أو وضع حد أقصى لها ــ وهو ما يجري حالياً في 75 دولة نامية ــ يهدد بتقويض كفاءة تسليم الخدمات للمواطنين، وخاصة على المستوى المحلي في المناطق الريفية الفقيرة، حيث يستطيع معلم أو ممرض أن يحدد أي الأطفال يحصل على التعليم أو الرعاية الصحية وأيهم يحرم منها. ويشتد هذا الخطر في 22 دولة نامية حيث يفكر صناع السياسات في إصلاح نظام الرعاية الصحية، وفي 47 دولة نامية حيث تدور مناقشات عامة حول إصلاح نظام معاشات التقاعد.
Op dezelfde manier dreigen salarisverlagingen en -plafonds in de publieke sector – zoals die momenteel worden nagestreefd door 75 ontwikkelingslanden – de voorzieningen voor de burgers te ondermijnen, vooral op lokaal niveau in arme landelijke gebieden, waar één enkele leraar of verpleegster kan bepalen of een kind onderwijs of medische verzorging krijgt. Dit gevaar wordt groter nu beleidsmakers in 22 ontwikkelingslanden hervormingen van de gezondheidszorg en in 47 ontwikkelingslanden veranderingen in de pensioenwetgeving overwegen.