وهذا يعني أن تنظيم إعادة هيكلة الديون السيادية من غير الممكن أن يتم عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي تربطه صلات وثيقة بالدائنين (وهو ذاته دائن). وللحد من احتمال تضارب المصالح، يمكن تنفيذ الإطار بواسطة الأمم المتحدة، المؤسسة الأكثر تمثيلاً والتي تأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن، أو مؤسسة عالمية جديدة كما اقترح تقرير ستيجليتز في عام 2009 بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي والنظام المالي.
Dit betekent dat het toezicht op staatsschuldsaneringen niet kan worden ondergebracht bij het Internationale Monetaire Fonds, dat te nauw verbonden is met de crediteuren (en ook zelf een crediteur is). Om de kans op belangenconflicten zo klein mogelijk te maken kan het raamwerk ten uitvoer worden gelegd door de Verenigde Naties, een meer representatieve instelling die het voortouw in deze zaak neemt, of door een nieuwe mondiale instelling, zoals die al werd voorgesteld in het Stiglitz Report uit 2009 over de hervorming van het internationale monetaire en financiële systeem.