وفي المقابل، ركزت أوروبا في وقت مبكر على استعادة الاستدامة المالية، ولكنها أهملت الخلل في القطاع الخاص. وفي النصف الثاني من عام 2009 ــ أي قبل إصابة أسواق السندات بالتوتر الشديد ــ كانت الأولوية الأولى في نظر صناع القرار السياسي تتخلص في البحث عن مخرج من برنامج التحفيز المالي. وأثناء الخروج تم تجاهل مشاكل القطاع الخاص. فقيل على سبيل المثال إن البنوك في وضع جيد، في حين كانت العديد من البنوك قادرة على سداد ديونها بالكاد. وكان من المفترض أن تصبح الأسر على استعداد للاستهلاك، برغم أن العديد منها في أسبانيا وأماكن أخرى كانت مثقلة بالديون. وجاء التشجيع على تكديس العمالة على حساب الإنتاجية والربحية.
Europa heeft daarentegen al vroeg de nadruk gelegd op het herstellen van duurzame begrotingen, maar de kwalen van de particuliere sector genegeerd. Al in de tweede helft van 2009 – dus nog vóórdat de obligatiemarkten nerveus begonnen te worden – was het de topprioriteit van de beleidsmakers om een uitweg te vinden uit het stimuleringsbeleid.