ويمكن تبرير التدخل الحكومي في الأسعار القياسية باسم إدارة الاقتصاد الكلي أو العمل التنظيمي من أجل تحسين توفر المنافع والخدمات العامة. وفي نهاية المطاف فإن الدولة تحدد المعروض من الأموال التي تصدرها وهي مسؤولة عن الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية. ولكن هناك خطر يتمثل في تحديد الحكومة للأسعار المهمة بشكل خاطئ إلى حد خطير.
De interventie van staatswege in de rentetarieven kan worden gerechtvaardigd uit naam van het macro-economisch beheer of het toezicht, om het aanbod van publieke goederen en diensten te verbeteren. De staat bepaalt immers de omvang van de geldvoorraad en is verantwoordelijk voor het zuinig omgaan met energie en natuurlijke hulpbronnen.