فأولا، تتعامل الدولة مع القطاع الخاص من خلال الضرائب والإنفاق. وثانيا، تؤسس الدولة للبنية الأساسية لحقوق الملكية وتحافظ عليها، وتضم هذه البنية الأساسية كل المؤسسات اللازمة ��وصف ورسم، وتبادل، وضبط، وحماية حقوق الملكية (من خلال إنفاذ القانون والعقود). ومن بين هذه المؤسسات السلطة القضائية وهيئات التحكيم، التي لا تعمل للفصل في النزاعات الخاصة بحقوق الملكية فحسب، بل وأيضاً معالجة التجاوزات والنزاعات الإدارية بين القطاعين الخاص والعام. وأخيرا، تتنافس الدولة مع القطاع الخاص عبر الشركات والمرافقة العامة المملوكة للدولة.
In de tweede plaats beheert hij de infrastructuur van de eigendomsrechten, waartoe alle instellingen behoren die nodig zijn om de eigendomsrechten af te bakenen, uit te wisselen, te verfijnen en te beschermen (via het afdwingen van de wet en contracten). Tot deze instellingen behoort de rechterlijke macht, die niet alleen als arbiter optreedt in geschillen over eigendomsrechten, maar zich ook bezighoudt met administratief wanbeheer en geschillen tussen de particuliere en de publieke sector.