مقارنة بالفترة 2008-2009، عندما كان صناع القرار السياسي يتمتعون بحيز واسع للتحريك، فبوسعنا أن نقول إن السلطات النقدية والمالية لم يعد لديها المخزون الكافي من القرارات السياسية (أو بشكل أكثر سخرية، لم يعد لديها العدد الكافي من الأرانب تخرجها من قبعة الساحر). إن السياسة النقدية مقيدة بأسعار فائدة تقترب من الصفر وجولات متكررة من التيسير الكمي. والواقع أن الاقتصادات والأسواق لم تعد تواجه مشكلة سيولة، ولكنها في الأغلب مشاكل ائتمانية ومشاكل تتعلق بالقدرة على سداد الديون. ومن ناحية أخرى كانت المستويات غير المستدامة من عجز الموازنات والديون في أغلب الاقتصادات المتقدمة سبباً في تقييد مجال القدرة على زيادة الحوافز المالية بشدة.
Vergeleken met 2008/'09, toen de beleidsmakers nog voldoende ruimte hadden om handelend op te treden, raakt de munitie van de monetaire en fiscale autoriteiten op (of, om het cynischer uit te drukken, zijn er geen konijnen meer om nog uit de hoge hoed te toveren). Het monetair beleid wordt gehinderd doordat de rente nu al bijna op nul staat en doordat er al een paar ronden van kwantitatieve versoepeling zijn geweest.