واستناداً إلى ما أخبرنا به رومني، فبوسعنا أن نستنتج أن خطته سوف تؤدي أيضاً إلى تفاقم عجز الاستثمار العام. فقد تعهد رومني بتحديد سقف للإنفاق الفيدرالي بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وترك الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من دون تغيير بالنسبة لهؤلاء في سن الخامسة والخمسين فصاعدا، وهو ما يعني ضمناً إعفاء أكثر من 59% من الإنفاق الحكومي من التخفيضات على مدى العقد المقبل. وعلى هذا فإن تحديد السقف بنسبة 20% يعني خفض الإنفاق على كل شيء آخر بمتوسط 40% تقريباً بحلول عام 2016، و57% بحلول عام 2022.
Romney's belofte om de federale uitgaven in 2016 aan een maximum van 20% van het bbp te binden, terwijl hij de defensie-uitgaven op 4% van het bbp wil houden en de sociale voorzieningen en de gezondheidszorg voor 55-plussers onveranderd wil laten, impliceert dat hij het komende decennium meer dan 50% van de overheidsuitgaven van bezuinigingen wil vrijwaren. Om het maximum van 20% te bereiken zouden de uitgaven aan alle andere zaken in 2016 gemiddeld met ruwweg 40% moeten worden gekort en in 2022 met 57%.