ولكن النظام يقوم على افتراض مفاده أن الحكومة سوف تحدد أسعار فائدة مرجعية دقيقة للأصول الخالية من المخاطر. وكما أظهرت الأزمات الأخيرة في الدول المتقدمة، فإن هذا ليس افتراضاً آمنا: فبسبب الديون العامة غير المستدامة والعجز المالي الضخم اضطرت البنوك المركزية إلى توسيع موازناتها العمومية على نطاق هائل، الأمر الذي جعل الأسعار المرجعية تتحول إلى المنطقة السالبة من حيث القيمة الحقيقية (بعد تعديلها حسب التضخم).
Maar het systeem berust op de veronderstelling dat de overheid correcte rentetarieven vaststelt voor risicovrije bezittingen. Zoals de recente crises in de ontwikkelde landen echter hebben aangetoond, is dat niet altijd zo: onhoudbare staatsschulden en begrotingstekorten hebben de centrale banken gedwongen hun balansen enorm uit te breiden, waardoor de rentetarieven in reële (aan de inflatie aangepaste) termen negatief zijn geworden.