تزعم إحدى الأساطير أن النمو الاقتصادي في نيجيريا غير مستقر، في ظل تقلبات ضخمة وغير متوقعة في الأداء من عام إلى آخر. والواقع نيجريا بنجاحها في تنويع اقتصادها وفصل خطط الإنفاق العام عن أسعار النفط الحالية (كجزء من إصلاح الموازنة عام 2004)، أصبحت مستقرة على نحو متزايد، على المستويين الاقتصادي والمالي. بل وفي الأعوام الأخيرة (2020-2014 بالأرقام المعدلة)، سجل ناتجها المحلي الإجمالي نمواً ثابتاً تراوح بين 6% إلى 7%، وكان العامل الأكبر وراء هذا هو ارتفاع الإنتاجية وليس العوامل الديموغرافية المواتية.
In realiteit is Nigeria sinds het zijn economie gediversifieerd heeft en plannen voor publieke uitgaven heeft losgekoppeld van de huidige olieprijzen (onderdeel van begrotingshervorming uit 2004) steeds stabieler geworden, zowel economisch als fiscaal. In de afgelopen jaren (van 2010 tot 2014 in ‘herleide’ begrippen) is het bbp met een bestendige 6-7% gegroeid en dit komt meer door een groeiende productiviteit dan door gunstige demografische cijfers.