في كتابه "النظرية العامة في التوظيف والفائدة والمال"، سعى كينز إلى توفير الأساس المنطقي المفقود للاعتماد على السياسة المالية التوسعية في توجيه الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة للخروج من أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين. ولكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية، طور خلفاؤه أجندة أكثر طموحا. فبدلاً من ملاحقة تدابير تهدف إلى مواجهة التقلبات المفرطة في النشاط الاقتصادي، مثل الانكماش العميق في الثلاثينيات، ركزت سياسات الاستقرار المزعومة على تدابير تهدف إلى الحفاظ على التشغيل الكامل للعمالة. وافترضت نماذج "الكينزية الجديدة" التي قامت عليها هذه السياسات أن الإمكانات "الحقيقية" للاقتصاد ــ وبالتالي فجوة الناتج المزعومة التي يفترض أن تملأها السياسة التوسعية لتحقيق التشغيل الكامل للعمالة ــ يمكن قياسها بشكل دقيق.
De “neo-Keynesiaanse” modellen die ten grondslag lagen aan dit beleid, gingen ervan uit dat het “echte” potentieel van een economie – en dus de zogenoemde 'output gap' (productiegat) dat het expansieve beleid moet vullen om volledige werkgelegenheid te bereiken – nauwkeurig kan worden vastgesteld. Maar boud gesteld is het geloof dat een econoom van te voren volledig kan aangeven hoe bepaalde uitkomsten – en dus het potentiële niveau van de economische activiteit – zich in de loop der tijd zullen ontwikkelen, flauwekul.