ورغم هذا فإن العديد من خبراء الاقتصاد لا يقلون عن الناس العاديين تناقضاً وتردداً بشأن القواعد "العالمية". فهم يخشون أن تيسر الهيئات الدولية التي تفتقر إلى الإشراف الديمقراطي للأثرياء والأقوياء إدارة الأمور لصالحهم. في كتابه الصادر في عام 2011 بعنوان "مفارقة العولمة" ينتقد داني رودريك رغبة المتحمسين للعولمة في التحرير الكامل للتجارة الخارجية وتحركات رأس المال؛ ويزعم أنه عندما تتصادم الترتيبات الاجتماعية الراسخة ديمقراطياً مع مطالب العولمة فلابد أن تكون الأسبقية للأولويات الوطنية.
Ze maken zich zorgen dat internationale lichamen, met een tekort aan democratisch toezicht, het voor de rijken, machtigen en degenen met goede connecties makkelijker maken om zaken in hun voordeel uit te voeren. Het boek van Dani Rodrik uit 2011 The Globalization Paradox bekritiseert de supporters van globalisatie omdat ze een algehele liberalisatie willen van de buitenlandse handel en het geldverkeer; hij beargumenteert dat, wanneer democratisch ingestelde sociale beleid botst met de eisen van de globalisatie, de nationale prioriteit de overhand zou moeten hebben.