وثامنا، تنطوي الفترة المطولة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية على إعادة توزيع الدخل والثروة من الدائنين والمدخرين باتجاه المدينين والمقترضين. ومن بين كل أشكال التعديل التي قد تؤدي إلى تقليص الديون (النمو أو الادخار، أو إعادة الهيكلة المنظمة للديون، أو فرض ضرائب على الثروة)، فإن تحويل الديون إلى أوراق مالية (وفي النهاية ارتفاع مستويات التضخم) هو الخيار الأقل ديمقراطية، وهو يؤدي إلى إلحاق أضرار شديدة بالمدخرين والدائنين، بما في ذلك أصحاب المعاشات وصناديق المعاشات.
In de achtste plaats impliceert een lange periode met een negatieve reële rente een herverdeling van inkomen en rijkdom van crediteuren en spaarders naar debiteuren en schuldenaren. Van alle vormen van aanpassing die tot een verlaging van de schuldenlast kunnen leiden (groei, besparingen, een ordelijke schuldsanering of het belasten van rijkdom) is de monetarisering van de schulden (en uiteindelijk een hogere inflatie) het minst democratisch.