من حسن الحظ أن منظمات حقوق الإنسان الدولية بدأت تنتبه إلى هذه الفجوة. في عامي 1999 و2000، انتُزِعَت ملكية مسكنين من سيدتين شابتين في تنزانيا، تعملان بمهنة الخياطة وتزوجت كل منهما في سن المراهقة ثم ترملت في العشرينات بعد إنجاب أربعة أطفال، وذلك بموجب قوانين الميراث العرفية التي تتبناها مجموعتهما العِرقية. فتعطي هذه القوانين العرفية الأقارب الذكور نصيباً في ممتلكات المتوفي أكبر من ذلك الذي يحصل عليه أفراد أسرته من الإناث، كما تحرم الزوجات تماماً وتعامل بنات المتوفي بفظاظة. وفي كل من الحالتين التنزانيتين أصدرت المحاكم المحلية حكمها بأن الملكية العقارية التي تقاسمتها كل من السيدتين الشابتين مع زوجها، بما في ذلك البنود التي اشترياها بعائدات من عملها، لابد أن تذهب إلى أخي زوجها.
Dit gewoonterecht geeft mannelijke verwanten een grotere claim op de bezittingen van de overledene dan vrouwelijke familieleden, ziet echtgenotes doorgaans helemaal over het hoofd en scheept dochters af met een fooi. In beide Tanzaniaanse gevallen oordeelden lokale gerechtshoven dat de bezittingen die de vrouw met haar echtgenoot had gedeeld, waaronder spullen die waren gekocht met de inkomsten uit haar arbeid, naar haar zwager moesten gaan.