وهذا يتطلب في المقام الأول تحديد من يتحمل خطر العجز عن السداد الذي تفرضه منتجات إدارة الثروة المرتفعة العائد ــ المستثمر أم البنك. ولأن هذه مسألة قانونية تتعلق بتعريف العقد وإنفاذه، فإن الإجابة عليها لابد أن تكون في المحاكم أو هيئات التحكيم، وليس بواسطة الهيئات التنظيمية. والواقع أن توضيح المسؤولية النهائية عن جودة الائتمان والمخاطر من شأنه أيضاً أن يحد من تكاليف الوساطة من خلال القضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى القنوات غير الرسمية، مثل ضمانات الائتمان وشركات الائتمان.
Gezien het feit dat dit – via het vastleggen en afdwingen van contracten – een juridische kwestie is, moet het antwoord hierop worden gevonden door gerechtshoven of arbitragetribunalen, en niet door de toezichthouders. Het ophelderen van de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de kredietkwaliteit en de risico's zou ook de bemiddelingskosten kunnen verlagen, doordat de noodzaak komt te vervallen om gebruik te maken van informele kanalen als trustmaatschappijen en kredietgarantiefirma's.