وفي نهاية المطاف، فإن خفض الأجور والخدمات العامة ودخول الأسر يعرقل التنمية البشرية، ويهدد الاستقرار السياسي، ويؤدي إلى انخفاض الطلب، وتأخير التعافي. وبدلاً من الاستمرار في التشبث بسياسات ضررها أكثر من نفعها فيتعين على صناع السياسات أن يفكروا في نهج جديد ــ نهج يساهم بالفعل في تقدم بلدانهم اجتماعياً واقتصاديا.
Uiteindelijk leidt het verlagen van de lonen en de huishoudinkomens, en het terugdringen van de openbare dienstverlening, tot het belemmeren van de menselijke ontwikkeling. Daardoor wordt de politieke stabiliteit bedreigd, de vraag omlaag gedrukt en het herstel op de lange baan geschoven.