كان الطريق إلى التنظيم الشامل لعموم أوروبا خلال العقدين الماضيين متعرجاً ووعرا. ففي مراحله الأولى، كان من المفترض أن تعمل السوق المالية المشتركة على أساس الاعتراف المتبادل: حيث توافق كل دولة على تنظيمات الدول الأخرى باعتبارها معادِلة لتنظيماتها إلى حد كبير وتسمح للشركات والأعمال التجارية العابرة للحدود بالعمل على هذا الأساس. ولكن تبين أن هذا لم يكن كافيا، لأن المعايير والقواعد ظلت متباينة للغاية من دولة إلى أخرى، الأمر الذي أفسح المجال لنهج يستند إلى الحد الأدنى من المواءمة، حيث القواعد الأساسية هي ذاتها في مختلف أنحاء أوروبا، ولكن بقيت الاختلافات والإضافات المحلية مسموحاً بها.
Tijdens de eerste fases werd aangenomen dat de gezamenlijke financiële markt kon opereren op basis van wederzijdse erkenning: elk land zou de regels van de ander accepteren als ongeveer gelijk aan de eigen regels en zakendoen over de grens vanuit die basis verder laten werken.