أما الهدف الثاني فلابد أن يكون "قطع الصلة بين البنوك والجهات السيادية"، وهي السمة الخطيرة بشكل خاص والتي سادت طيلة العام الماضي، في حين يتلخص الهدف الثالث في "الحد من المخاطر المفروضة التي يتعرض لها دافعو الضرائب من خلال المساهمات الكافية من قِبَل القطاع المالي". ومن الممكن تحقيق الهدف الثالث في كل دولة على حِدة، ولكن هناك من يزعمون أن تحصيل ضريبة مصرفية عبر الحدود، أو فرض ضريبة على المعاملات المالية على نطاق أوروبا بالكامل، من شأنه أن يزيل التشوهات التنافسية.
De tweede doelstelling zou het “verbreken van de band tussen banken en staten” moeten zijn, die vorig jaar een bijzonder gevaarlijke factor is geweest, en de derde het “minimaliseren van de risico's voor de belastingbetalers via toereikende bijdragen van de financiële sector.” Deze derde doelstelling zou ook land voor land kunnen worden uitgewerkt, maar er is zeker wat voor te zeggen dat een Europa-brede belasting op financiële transacties de vertekeningen als gevolg van de verschillen in concurrentiekracht zou kunnen elimineren.