سوف يعتمد الى اي مدى سيخلق النمو فرص ويحسن مستويات المعيشة على مجموعة من السياسات الاقتصادية الهيكيلية والمؤسساتية بما في ذلك في مجالات لا تتعلق بالتعليم واعادة التوزيع (وهي المجالات التي عادة ما يتم ذكرها في المناقشات المتعلقة بانعدام المساواة). ان هناك اهتمام متزايد بأهمية المؤسسات – وخاصة الاطر القانونية والوكالات العامة والتي تدير الاحكام والحوافز- في مسيرة التنمية ولكن هذا الاعتراف لم يؤثر بشكل كامل بعد على النهج المتعلق بالنمو الاقتصادي لدى معظم الاقتصاديين وصناع السياسات.
De mate waarin groei mogelijkheden kan scheppen en de levensomstandigheden kan verbeteren hangt af van een heel scala aan structureel en institutioneel economisch beleid, ook op andere terreinen dan onderwijs en herverdeling (de terreinen die het meest worden genoemd in discussies over ongelijkheid). Het belang voor het ontwikkelingsproces van goede instituties wordt steeds meer onderkend – met name wettelijke raamwerken en publieke diensten die regels uitvaardigen en prikkels toedienen.