وثانيا، يتعين على الدول الناشئة أن تطور أطر الاقتصاد الكلي الأكثر فعالية، بما في ذلك التنظيم الكلي الأفضل ووضع إطار أعرض للسياسة النقدية على النحو الذي يأخذ في الحسبان استقرار أسعار الأصول والأسواق المالية. ومن الممكن تطبيق نطاق واسع من التدابير الرسمية لدعم الطلب المحلي، وفي نفس الوقت، حماية الاستدامة المالية في الأمد المتوسط. ولعلاج تقلبات تدفقات رأس المال، فيتعين على الدول أن تعمل على زيادة مرونة سعر الصرف، والحفاظ على قدر كاف من الاحتياطيات الدولية، وتطبيق ضوابط لرأس المال جيدة التصميم.
In de tweede plaats moeten de opkomende landen effectievere macro-economische raamwerken ontwikkelen, waaronder een beter toezicht en een beter monetair beleidskader dat rekening houdt met de effectenkoersen en de stabiliteit op de financiële markten. Een brede reeks officiële maatregelen kan worden aangewend om de binnenlandse vraag te ondersteunen en de duurzaamheid van de begrotingen op middellange termijn te beschermen.