وهنا تكمن المعضلة (التي تواجهها الصين حاليا) في ما يتصل بالإصلاحات الموجهة نحو السوق. فعلى الرغم من ضرورة تحرير تدفقات رأس المال عبر الحدود وأسعار الصرف والفائدة من أجل الحفاظ على التنمية الاقتصادية، فإن مثل هذه الإصلاحات تزيد من خطر نشوء فقاعات الأصول إذا تم تنفيذها في ظل أسعار مرجعية مشوهة.
Hierin ligt het dilemma (waar China nu mee wordt geconfronteerd) dat vastzit aan marktgeoriënteerde hervormingen. Hoewel grensoverschrijdende kapitaalstromen, rentetarieven en wisselkoersen moeten worden geliberaliseerd om de economische ontwikkeling op gang te houden, verhogen dergelijke hervormingen het risico van zeepbellen op de aandelenmarkten als ze worden doorgevoerd onder een incorrecte benchmarkrente.