ومع عجز الحكومات والجهات المانحة الدولية عن تحمل الفاتورة وحدها، فيتعين عليها أن تعمل على تطوير البرامج والسياسات القادرة على توجيه حصة أكبر من المدخرات العالمية، والتي تبلغ الآن نحو 22 تريليون دولار سنويا، نحو أهداف التنمية المستدامة. وعلى وجه التحديد، ينبغي للحكومات الوطنية والمحلية ومؤسسات التمويل الدولية أن تعمل على تعظيم مواردها من خلال نشر تدابير تمويل مصممة خصيصا، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والأدوات القائمة على الأداء، ومجموعة متنوعة من الضمانات المرتبطة بمخاطر الائتمان والمخاطر السياسية. ومن الممكن أن يساعد هذا النطاق من تدابير التمويل المعدلة وفقاً لاحتياجات كل دولة ومواطن قوتها في تخفيف المخاطر وتحسين التعاون.
Omdat overheden en internationale donoren niet in staat zullen zijn de rekening in hun eentje te betalen, moeten ze programma's en beleidsinitiatieven ontwikkelen die een groter deel van de mondiale spaargelden, die nu jaarlijks ruwweg $22 bln bedragen, naar de SDG's zullen sluizen. In het bijzonder moeten nationale en lokale overheden en internationale financiële instellingen hun financiële middelen aanvullen met op maat gesneden maatregelen, waaronder publiek-private partnerschappen, op prestaties gebaseerde instrumenten, en een verscheidenheid aan garanties voor kredieten en politieke risico's.