وتُعَد الأزمة في أوروبا أحدث مثال للتكاليف الباهظة ــ التي يتكبدها الدائنون والمدينون على حد سواء ــ المترتبة على غياب سيادة القانون على المستوى الدولي لحل أزمات الديون السيادية. وسوف تستمر مثل هذه الأزمات في الحدوث. وإذا كان لفوائد العولمة أن تعود على كل الدول فلابد أن تتغير قواعد الإقراض السيادي. والإصلاحات المتواضعة التي نقترحها هي النقطة المناسبة للبدء.
De crisis in Europa is slechts het jongste voorbeeld van de hoge kosten, zowel voor debiteuren als voor crediteuren, die het gevolg zijn van het ontbreken van internationale rechtsregels voor de oplossing van staatsschuldcrises. Zulke crises zullen zich blijven voordoen.