ولكن بعض المنتقدين، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيريمي شتاين، يزعمون أن الاستعانة بالسياسات الكلية التحوطية للتحكم في الائتمان والروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) ــ مثل فرض القيود على نسب القروض إلى القيمة في الرهن العقاري، وزيادة الاحتياطيات الرأسمالية بالنسبة للبنوك التي تقدم قروضاً خطرة، ومعايير اكتتاب أشد صرامة ــ قد لا تفلح. وليس الأمر أنها لم تختبر فحسب، فتقييد الروافع المالية في بعض من أقسام النظام المصرفي لن يسفر إلا عن دفع السيولة الناجمة عن تدني أسعار الفائدة إلى الصفر إلى التدفق إلى أقسام أخرى منه، في حين لن يؤدي تقييد الروافع المالية بالكامل إلا إلى دفع السيولة إلى نظام الظل المصرفي الأقل تنظيما. ووفقاً لشتاين فإن السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة الرسمية) هي وحدها القادرة على "سد كل الشقوق" في النظم المالي ومنع نشوء فقاعات الأصول.
Maar sommige critici zoals gouverneur van de FED Jeremy Stein betogen dat ‘macro-pru’ beleid om krediet en leverage te controleren, zoals limieten op leningen-naar-waarde ratio’s voor hypotheken, grotere kapitaalbuffers voor banken die riskante leningen uitgeven en strakkere verzekeringsstandaarden, misschien niet zullen werken. Niet alleen zijn ze nog niet getest, maar het beperken van leverage in sommige gedeelten van het bankensysteem zou slechts als gevolg hebben dat de liquiditeit uit nultarieven naar andere delen ervan zou stromen, terwijl het geheel indammen van leverage de liquiditeit eenvoudigweg naar het minder gereguleerde schaduwbankensysteem zou drijven.