والواقع أن البديل لهذا النهج الذي يستند إلى الأسعار ــ الاستمرار في الاعتماد على نظام الحصص ــ قد يفرض نفقات إدارية كبيرة، وخسائر في الكفاءة، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية النابعة من الفساد والسلوك الريعي. وكمثل نظام الحصص قبل ثلاثين عاما، فإن الاعتماد الحالي على الحصص غير قابل للاستمرار في الأمد البعيد.
Het alternatief voor deze prijs-geöriënteerde aanpak – een aanhoudende afhankelijkheid van het quota-systeem – zou aanzienlijke administratieve onkosten met zich meebrengen, evenals doelmatigheidsverlies en sociale kosten die voortvloeien uit 'rent-seeking' en corruptie. Net als het quota-systeem van dertig jaar geleden is de huidige afhankelijkheid van quota's op de langere termijn onhoudbaar.