وقد أهملت المناقشات الجارية بشأن السياسات هذا الجانب من دور الدولة إلى حد كبير، لأن المفكرين الغربيين يعتبرون البنية الأساسية لحقوق الملكية في بلدانهم من الأمور المفروغ منها، وخاصة أجهزتها التنظيمية وسلطاتها القضائية، التي استفادت من مئات السنين من التطور. ولكن تجارب هذه البلدان تختلف تمام الاختلاف عن تجارب الاقتصادات النامية، التي تخضع لضغوط شديدة للمسارعة إلى تشييد بنية أساسية سليمة للملكية الفكرية.
De huidige beleidsdiscussies hebben dit aspect van de rol van de staat grotendeels genegeerd, omdat westerse denkers de infrastructuur van de eigendomsrechten van hun landen als vanzelfsprekend beschouwen, vooral als het gaat om de gerechtelijke en toezichthoudende organen, die hebben geprofiteerd van een ontwikkeling van honderden jaren. Maar de ervaring van deze landen is een heel andere dan die van de opkomende economieën, die onder zware druk staan om snel een gezonde infrastructuur voor de eigendomsrechten op te zetten.