في عام 1999، في قضية إليوت أسوشييتس ضد لا ناسيون وجمهورية بيرو، قررت محكمة استئناف الدائرة الثانية أن نية المعدي عند شرائه الديون المخفضة كان إما أن يسدد له كامل الدين أو أن يقيم دعوى قضائية. ثم قضت المحكمة بأن نية إليوت لا تستوفي شرط قاعدة دفاع المشاركة لأنها كانت متوقفة على شرط.
In 1999 bepaalde het Second Circuit Court of Appeals (een Amerikaanse hoger beroep-gerechtshof) in de zaak Elliot Associates, LP v. Banco de la Nacion and the Republic of Peru dat de klager bij het opkopen van de goedkope schulden de bedoeling had volledig schadeloos te worden gesteld of een rechtszaak aan te spannen.