يتمثل أحد التحديات الكبرى في تحديد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحزب، والدولة، والسوق، والمجتمع المدني. ونظراً لقدرة الحكومة الثابتة على التدخل، فإن الخيار المفترض أثناء الأزمة كان الاعتماد على التدابير الإدارية بدلاً من قوى السوق. والسماح بالتصحيح الذاتي غير المنظم من قِبَل الأسواق يتطلب الثقة على كل مستويات الحكم، من الحكومة المركزية إلى الإدارات القروية، وبين الشركات المملوكة للدولة.
De overheid heeft bewezen dat zij goed kan interveniëren en daarom werd er tijdens crises automatisch voor gekozen om op overheidsmaatregelen en niet op marktkrachten te vertrouwen. Wanordelijke zelfcorrectie via de markten zou alleen mogelijk zijn als op alle bestuursniveaus vertrouwen aanwezig is: van de centrale overheid tot en met dorpsbesturen en staatsbedrijven.