ما السر إذن وراء استمرار فجوة التفاوت المتزايدة الاتساع وتوقف التقدم؟ الواقع أن التمييز القانوني والتنظيمي والاجتماعي ضد النساء في العديد من البلدان لا يزال يمنعهن من البحث عن عمل بأجر في القطاع الرسمي. ونتيجة لهذا فإن النساء يهيمِنّ على الاقتصاد غير الرسمي، حيث الوظائف مؤقتة غالباً والأجور منخفضة. وعلاوة على ذلك فإن الأنظمة الضريبية وبرامج الرعاية الاجتماعية في العديد من البلدان مصممة على نحو من شأنه أن يثني النساء عن العمل.
In veel landen weerhoudt wettelijke, regelgevende en sociale discriminatie naar vrouwen er ze nog steeds van om betaald werk in de formele sector te zoeken. Als resultaat hiervan domineren vrouwen de informele economie, waar banen vaak kortstondig zijn en de lonen laag.