وهناك من الأحداث ما يذكرنا بهذا مراراً وتكرارا. ففي الأرجنتين، كانت المعارك التي تخوضها السلطات مع عدد صغير من "المستثمرين" (ما يسمى الصناديق الجشعة) سبباً في تعريض عملية إعادة هيكلة الدين المتفق عليها ــ طوعا ـ من قِبَل الأغلبية الساحقة من دائني البلاد للخطر. وفي اليونان، نجد أن أغلب أموال "الإنقاذ" في برنامج "المساعدة" المؤقت خصصت لسداد أقساط ديون مستحقة لدائنين قائمين، في حين اضطرت البلاد إلى تبني سياسات التقشف التي ساهمت بقوة في انحدار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% وتركت مواطنيها في حال أسوأ. وفي أوكرانيا، أصبحت التداعيات السياسية المحتملة نتيجة لضائقة الديون السيادية هائلة.
In Argentinië heeft de strijd van de autoriteiten met een klein aantal “beleggers” (de zogenoemde 'vulture funds') de hele schuldsanering in de waagschaal gesteld, waarmee de overweldigende meerderheid van de crediteuren van het land – op vrijwillige basis – had ingestemd. In Griekenland wordt het grootste deel van de “reddingsfondsen” van de tijdelijke “hulpprogramma's” gebruikt voor schuldaflossingen bij bestaande crediteuren, terwijl het land gedwongen wordt een bezuinigingsbeleid te aanvaarden dat enorm heeft bijgedragen aan de daling van het bruto binnenlands product met 25%, waardoor de bevolking alleen nog maar slechter af is.