هناك ثلاثة عوامل رئيسية تعوق قدرة صناع السياسات على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات توازن العرض والطلب في السوق. فأولا، تحولت جماعات المصالح المحلية المستفيدة من تكاليف الإقراض المنخفضة إلى حاجز يحول دون تحريرها. وهناك "إجماع بديهي" بين المقترضين ــ في الصين، وأيضاً في الاقتصادات المتقدمة المثقلة بالديون ــ على أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يقوض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل العمالة، وأسعار الأصول.
In de eerste plaats zijn de binnenlandse belangengroepen die profiteren van de lage leenkosten een hinderpaal geworden voor de liberalisering ervan. Er is een “op het gezond verstand gebaseerde consensus” onder leners – in China en in de zwaar in de schulden stekende ontwikkelde economieën – dat een renteverhoging de groei van het bbp, de werkgelegenheid en de aandelenkoersen en vastgoedprijzen zal ondermijnen.