Dog er en række af de mest magtfulde embedsmænd og organer (herunder Hendes Majestæts dommere og lokale myndigheder) mere eller mindre uafhængige af regeringen, og regeringens beføjelser er juridisk set begrænset til dem, som tilfalder kronen som følge af enten common law eller en lov vedtaget af parlamentet eller Den Europæiske Union.
بعض المسؤولين والهيئات القوية مثل قضاة جلالتها والسلطات المحلية واللجان الخيرية مستقلون بصورة قانونية قد تزيد أو تنقص عن الحكومة، وتقتصر سلطات الحكومة القانونية على تلك التي يحتفظ بها التاج بموجب القانون العام أو يمنحها ويقيدها قانون يقره البرلمان، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي والكفاءات التي يحددها.