وبعد ذلك كُشف النقاب عنه في 17 شباط/ فبراير 2016، ويهدف النص إلى إصلاح قانون العمل ، وفقا للحكومة، "لحماية العاملين وتشجيع التوظيف، وإعطاء حرية أكبر للتفاوض في مجال الأعمال التجارية."
Dévoilé le 17 février 2016, le texte vise à réformer le Code du travail afin, selon le gouvernement, de « protéger les salariés, favoriser l'embauche, et donner plus de marges de manœuvre à la négociation en entreprise ».