text stringlengths 51 88.6k | article_number stringclasses 124
values | law_name stringclasses 71
values | law_type stringclasses 8
values | source stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلافذلك:
النظام: نظام المرافعاتالشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقاً لنظام المرافعاتالشرعية.
المجلس: المجلس الأعلىللقضاء.
المحكمة: محكمةالاستئناف.
طلب الاستئناف: الاعتراض ... | المادة الأولى | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثانية
-١ تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى» مشتملة على البياناتالآتية:
أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكانالإقامة.
ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته» أو السجل التجاري-بحسب الحال- ومكانالإقامة.
ج- بيانات الحكم المستأنفء؛ والأسباب التي بني عليها الاعتراضء وطلب... | المادة الثانية | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة
-١ للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراضء فإذا رأت إعادة النظر في الحكم؛ فتطلب ملف القضية منالإدارة
المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراضء فإن مضت المدة دون طلبه» فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليومالتالي.
-١ إ... | المادة الثالثة | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة
-١ طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقطء ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف علىأساس
ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى؛ وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباباعتراضه.
؟- يجوز للمستأنف ضده. -قبل انتهاء جلسة المر... | المادة الخامسة (جزء 1) | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
الجلسة بثلاثةأيام.
المادة العاشرة
المادة الحاديةعشرة
في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة» تتحقق الدائرة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاصء؛ وشروط قبول طلبالاستئناف.
المادة الثانيةعشرة
-١ إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى»؛ ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة» ... | المادة الخامسة (جزء 2) | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسةعشرة
تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوىء أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيهاء أو بعدم سماعها لمضي المدة» أو بوقف الدعوىءأو
بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرهاء أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيهاء خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليهاء مالم تقتتض الضرورة أو ... | المادة الخامسة | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السادسةعشرة
للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:
-١ أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة» ومن ذلك دراسة القضية؛ وما يقدم من مذكرات ومستندات» وإعداد مشروع مسودة الحكم» دون سماع أقوالالخصوم.
-١ أن تمكن الخصوم بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين ي... | المادة السادسة | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السابعةعشرة
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى» ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلسخلاف
المادة الثامنةعشرة
لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبطهء ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة» ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثي... | المادة السابعة | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثانيةوالعشرون
في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاصء؛ وشروط قبول الطلب» خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضيةإليها.
المادة الثالئةوالعشرون
إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقأء وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضراً يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة ... | المادة الثانية (جزء 1) | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة ) من اللائحة» والأحكامالصادرة
وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) مناللائحة.
المادة السابعةوالعشرون
يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوىء أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيهاء أو بعدم سماعها لمضي المدة» أو بوقف الدعوىء أوبعدم
قبول الد... | المادة الثانية (جزء 2) | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو منيقوم
مقامهماء ويبعث المحضر إلىالمحكمة.
المادة الثلاثون
تتولى دائرة الاستئناف -التي أصدرت الحكم- النظر في طلب تصحيح الحكم؛ أو طلب تفسيره؛ وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم؛ فيتولى ذلك من يحل محلهم؛ وتسريعلى
طلب التصحيح والتفسير أحكام الفصل الثاني من الباب الع... | المادة الثانية (جزء 3) | اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيّنه أمامهاء ما لم يقتض السياق معنىآخر:
النظام: نظام التكاليفالقضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذيةللنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليفالقضائية»وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة» وفق... | المادة الأولى | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثانية
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم» فيما عدا مايأتي:
١.الدعاوى الجزائية العامة»والدعاوى التأديبية»والطلبات المتعلقبها.
؟.الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية» عدا طلب النقض وطلب التماس إعادةالنظر.
.الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوانالمظالم.
.الدعاوى ... | المادة الثانية | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثالثة
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (590) من قيمة المطالبة» وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائيةوالضوابط
والقواعد المنظمةلذلك. | المادة الثالثة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الرابعة
إذا قررت المحكمة شطب الدعوىء أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن» أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة(/59؟)
من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى» ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوعالدعوى. | المادة الرابعة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الخامسة
تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته )١190( من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان؛ إذا حكم برفض طلبه؛ وبحد أعلى مليونربال. | المادة الخامسة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة السادسة
دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) منالنظام:
١.تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكملنفسه.
".في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوىء يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه منالمطالبة. | المادة السادسة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة السابعة
ثفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ربالء وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددهااللائحة:
".الطلباتالعارضة.
:.طلباتالرد.
5.طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقفالخصومة.
"إطلب تصحيح الحكم أوتفسيرة.
.الطلبات الأخرى ... | المادة السابعة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثامنة
١.تُقرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددهااللائحة:
أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدالمحكمة.
ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أ... | المادة الثامنة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة التاسعة
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص» فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لهاء وذلك مع عدم الإخلالبالتكاليف
القضائية المحددة للطلبذاته. | المادة التاسعة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة العاشرة
لاتفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتينالآتيتين:
١.إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمةالمختصة.
؟.إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمةأخرى. | المادة العاشرة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الحاديةعشرة
تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة» وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوىأو
الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتهاء... | المادة الحاديةعشرة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثانيةعشرة
١.فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظرء لايحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهماء ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءاتالتي
تحددهااللائحة.
؟.يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف الق... | المادة الثانية | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثالثةعشرة
١.يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطأ منهاء ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك» وذلك دون إخلال بحق ذويالشأن
في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته» فيتحمل قسط ذلكالجزء.
؟.إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى ... | المادة الثالثة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الرابعةعشرة
في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية» فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً» ويُُستوفى وفقاً لما تحددهاللائحة. | المادة الرابعة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الخامسةعشرة
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (؟) من المادة (الثالثة عشرة )؛ تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة؛ متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبلالحكم
فيالدعوى. | المادة الخامسة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة السادسةعشرة
ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء ومن ذلكمايأتي:
١.إذا حكم لمصلحة دافع التكاليفالقضائية.
؟.طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلبالرد.
”.طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابةالطلب.
4.طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً... | المادة السادسة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة السابعةعشرة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاًء لا تفرض التكاليف القضائية على الفئاتالآتية:
١.المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية» في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أوعليهم.
".العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون ... | المادة السابعة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثامنةعشرة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة )» إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليفالقضائية. | المادة الثامنة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة التاسعةعشرة
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزيالسعودي. | المادة التاسعة | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة العشرون
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة_في المحكمة المرفوع إليها الدعوىء أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية» وردّها إذا توافرت مسوغاتالرد. | المادة العشرون | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الحاديةوالعشرون
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشرافعليه. | المادة الحاديةوالعشرون | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثانيةوالعشرون
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام» وتصدر بقرار من مجلسالوزراء.
المادة الثالثئةوالعشرون
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
طلا يقرل
ليع|ه]
5908 0 م لكان نماح
0-07 ل ام
جميع الحقوق محفو الا 3250 | المادة الثانية | نظام التكاليف القضائية | نظام | moj.gov.sa |
المادة الأولى:التعريفات
يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منهاء ما لم يقتضٍ السياق غيرذلك:
-النظام: نظام المحاكمالتجارية.
-اللائحة: اللائحة التنفيذيةللنظام.
- المجلس: المجلس الأعلىللقضاء.
-المحكمة: المحكمةالتجارية.
- الوزارة: وزارةالعدل.
- الوزير: وزيرالعدل.
- الطرف أو ا... | المادة الأولى | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثانية:السريان
يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيبالآتي:
أ- النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاًفيها.
ب - النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلةبها. | المادة الثانية | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة: حسابالمواعيد
مالم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد» وفقالآتي:
أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة(59:١١م).
ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العملالرسمي. | المادة الثالثة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة:اللغة
للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرفالآخر. | المادة الرابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة:اللغة
للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المننصوص عليه في الفقرة )١( من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية» على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدةباللغة
العربية. | المادة الخامسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السادسة: معيار تحديد قيمة المطالبةالأصلية
يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوىء فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أوأتعاب
المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة ع... | المادة السادسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السابعة:الضمان
-١ فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بإيداع نقدي» أو ضمان بنكيء أو رهنء أو كفيلغارم.
؟- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان - بحسب الحال-.
المادة الثامنة: الاتفاق الخاص بينالأطراف
في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة عل... | المادة السابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الحادية عشرة : الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجةالابتدائية
تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحدء وفق مايلي:
-١ دوائر لنظر الدعاوىالآتية:
أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين )١( و(؟) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليونربإل.
ب - الدعاوى المقامة بناء... | المادة الحادية عشرة (جزء 1) | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
كمة
المادة الرابعة عشرة : الاستعانة بالقطاعالخاص
تكون الاستعانة بالقطاع الخاص - وفق أحكام المادة الخامسة من النظام - بقرار يصدر من الوزير على أن يراعى في الاستعانةالآتي:
أ- استيفاء المتطلبات النظامية لممارسةالنشاط,
ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانتمحتملة.
ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام... | المادة الحادية عشرة (جزء 2) | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة عشرة : الاستعانة بالقطاعالخاص
تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيدالدعاوى. | المادة الخامسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السادسة عشرة : الإدارات والوحداتالمتخصصة
يجوز أن يُسند إلى الإدارة المختصة - بما في ذلك الإدارات المركزية - أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام؛ وأي إجراء آخر نص عليه النظام أواللائحة. | المادة السادسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السابعة عشرة : الإدارات والوحداتالمتخصصة
يجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظامواللائحة. | المادة السابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة عشرة : استئناس المحكمة برأيالتجار
للمحكمة الاستئناس برأي التجارء وفق الضوابطالآتية:
أ - أن تكون المنازعة بينتاجرين.
ب - أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محلالمنازعة. | المادة الثامنة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة التاسعة عشرة : استئناس المحكمة برأيالتجار
مالم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصةذات
الصلة بأنشطة التجارة أوالاستثمار. | المادة التاسعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة العشرون: استئناس المحكمة برأيالتجار
يتاح - عند الاقتضاء - لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضيةومستنداتها. | المادة العشرون | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الحادية والعشرون : استئناس المحكمة برأيالتجار
تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة مناللائحة. | المادة الحادية والعشرون | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثانية والعشرون : الآراء الفنيةالاستشارية
للمحكمة الاستعانة برأي المختصين لإيضاح المسائل الفنية في القوانين» واتفاقيات التجارة أو الاستثمار الدولية» والأنشطة المتصلةبها.
الفصل الرابع: التقاضيالإلكتروني
المادة الثالثئة والعشرون : أحكامعامة
تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة منال... | المادة الثانية | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والعشرون : أحكامعامة
يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية, ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلكالتقنية. | المادة الرابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة والعشرون : أحكامعامة
لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدمإلكترونياً. | المادة الخامسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السادسة والعشرون : أحكامعامة
تكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحةإلكترونياً. | المادة السادسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السابعة والعشرون : أحكامعامة
-١ فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبهالمحكمة»
ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناءً على موافقةالمجلس.
-١ في جميع الأحوال» يكون المعتبر في التوقيت المحليللمملكة.
الم... | المادة السابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والثلاثون : الفصل في الدفوع المتعلقةبالاختصاص
يحال الحكم الصادر وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام إلى الإدارة المختصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به» ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف فيمدة
أقصاها اليوم التاليلتقديمه.
المادة الخامسة والثلاثون : الفصل في الدفوع المتعلقةبالاختصاص
... | المادة الرابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السابعةوالثلاثون :
فيما لم يرد فيه نص خاصء يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحقالأداء.
الفصل السابع: المددالإجرائيه | المادة السابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثامنةوالثلاثون :
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفقالآتي:
أ - مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية» عدا الدعاوىاليسيرة.
ب - عشرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دونمرافعة.
ج - تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف ع... | المادة الثامنة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة التاسعة والثلاثون : عنوانالتبليغ
يجب أن يكون اختيار العنوان وفق أحكام المادة التاسعة من النظاممكتوباً. | المادة التاسعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الأربعون: عنوانالتبليغ
يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجلالتجاري. | المادة الأربعون | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الحادية والأربعون : عنوانالتبليغ
لا تسري أحكام الفقرة /١( ه) من المادة التاسعة من النظام في الحالتينالآتيتين:
ب -الاعتراض بالتماس إعادةالنظر. | المادة الحادية والأربعون | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثانية والأربعون : عنوانالتبليغ
لا تسري أحكام الفقرة /١( و) من المادة التاسعة من النظام بعد انقضاء (خمس سنوات) من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلافذلك. | المادة الثانية | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والأربعون : إجراءاتالتبليغ
يجب أن يتضمن إشعار حصول التبليغ بيان صفة الموجه إليهالتبليغ. | المادة الثالثة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والأربعون : إجراءاتالتبليغ
يشترط لتطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام أن يكون عنوان الموجه إليه التبليغ مثبتاً في وثيقة مبرمة بينالطرفين. | المادة الرابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة والأربعون : إجراءاتالتبليغ
يعد تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية تبليغاً لغير شخصه إذا تبلغ أحد الساكنين معه في مقر سكن من وجه إليهالتبليغ.
الفصل التاسع: حقالاطلاع | المادة الخامسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السادسة والأربعون : طلب الحصول أو الاطلاع علىمستند
يجب أن يتضمن الطلب المقدم وفقاً للمادة السادسة والأربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها أو أنواعهاء وعلاقتها بالتعامل التجاري أو بالدعوىء وإذا كان الطلب متعلقًابمجموعة
من المستندات» فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسبنوعها. | المادة السادسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السابعة والأربعون : طلب الحصول أو الاطلاع علىمستند
-١ على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة /١( ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجهالسرية.
أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام؛ أو قرار من الجهةالمختصة.
ب - ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدمسريته.
ج - ما إذا ك... | المادة السابعة (جزء 1) | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
لفقرات (؟) و(38) و(1) من المادة السادسة عشرة منالنظام.
ب - الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة )١( من المادة الثامنة والسبعين منالنظام.
ج - طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذهالمادة .
المادة الثانية والخمسون : الدعاوى والطلبات التي ترفع... | المادة السابعة (جزء 2) | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والخمسون : الترافع منمحام
في جميع الأحوال؛ يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا منمحام. | المادة الرابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة والخمسون : تمثيل الشخصيةالاعتبارية
الإدارية, ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين منالوزارة. | المادة الخامسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السادسة والخمسون : أثر مخالفة أحكامالتمثيل
الفصل الحادى عشر : المصالحهوالوساطة | المادة السادسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السابعةوالخمسون :
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة؛ تسري على أي مصالحة ووساطة في منازعة تجارية الأحكام ذات الصلةالمنصوص
عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحةوإجراءاته. | المادة السابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة والخمسون : الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحةوالوساطة
يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوىالآتية:
أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (؟) من المادة السادسة عشرة منالنظام.
ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )١( من المادة الحادية عشرة مناللائحة.
ج - الدعاوى التي يكون أطرافها ... | المادة الثامنة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة التاسعة والخمسون : الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحةوالوساطة
-١ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة:» أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددةفي
الفقرة )١( من المادة الثامنة من النظام» ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملي... | المادة التاسعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الحادية والستون : المصالحة بعدالقيد
إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد القضية» أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلحء يوقع من الخصوم ومن الموظف المختصء ويذيل بالصيغةالتنفيذية. | المادة الحادية والستون | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثانية والستون : المصالحة بعدالقيد
في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ» تزود المحكمة بصورة منه» وتعد الدعوى منقضيةبذلك.
المادة الثالثة والستون : المصالحة بعدالقيد
تسري أحكام الفقرة )١( من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب ا... | المادة الثانية | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والستون : المصالحة بعدالقيد
يجوز لأحد الأطراف عرض تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخرء على أن للطرف سحب عرضه في أي وقتء وإذا قبل الطرف الآخر العرض قبلسحبه
فيسري عليه ما ورد في نص الفقرة )١( من المادة التاسعة والعشرين منالنظام.
الفصل الثانى عشر: سيرالمحاكمك | المادة الرابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسةوالستون :
يكون إثبات أمر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة )١( من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية» على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال؛ ومقدار الغرامة»وتحديد
الشخص أو الأشخاص الصادر بحقهم الأمرء ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فورصدوره. | المادة الخامسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السادسةوالستون :
إذا كان الأمر المننصوص عليه في الفقرة )١( من المادة الثالثة عشرة من النظام صادراً بحق محام أو شخص مرخص لعمل ذي صلة بالقضية» فتبلغ المحكمةالجهة
المختصة.؛ وتزودها بنسخة منالأمر. | المادة السادسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السابعةوالستون :
تسري أحكام الفقرة )١( من المادة السادسة والعشرين من النظام على تخلف أي من الأطراف عن تقديم ما طلب منه بموجب أحكام النظام واللائحة» أو ما طلب منه في مرحلةتهيئة
الدعوى. | المادة السابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثامنةوالستون :
يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (؟) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر فيالموضوع.
مث به 8 فىهه
الباب الثاني: إجراءات نظرالدعوى
الفصل الآأول: إجراءات ما قبلالقيد | المادة الثامنة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة التاسعةوالستون :
يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة»؛ فيما عداالآتي:
-١ الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمةالتجارية.
-١ الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاًفيها.
3 الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بم... | المادة التاسعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السبعون:
يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف؛ وموضوع النزاع؛ والطلبات» ومستندالمطالبة. | المادة السبعون | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الحاديةوالسبعون :
-١ يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلةكانت.
-١ يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى» بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة )١( من المادة التاسع... | المادة الحاديةوالسبعون | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثانيةوالسبعون :
يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطارء وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين منالنظام. | المادة الثانية | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثالثةوالسبعون :
-١ في حال قيام أطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (؟) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الأطرافالمحكمة
بالبدء في اتخاذالإجراء.
؟- يجوز إسناد الإشراف على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )١( من المادة التاسعة عشرة من النظام إلى القطا... | المادة الثالثة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الرابعةوالسبعون :
يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة (؟) من المادة التاسعة عشرة من النظام عبر أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة» أو من موثق معتمدء أو مقدم خدمة مرخصمن
الوزارة. | المادة الرابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسةوالسبعون :
يقدم المدعي للإدارة المختصة عند قيد الدعوى نتيجة ما تم اتخاذه من أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (؟) من المادة التاسعة عشرة من النظام - إن وجد-.
الفصل الثانى: قيدالدعوى | المادة الخامسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السادسة والسبعون : بيانات صحيفةالدعوى
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية -الآتي:
أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعىعليه.
ب - رقم الهوية للشخص الطبيعيء ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري» وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمد... | المادة السادسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السابعة والسبعون : بيانات صحيفةالدعوى
-١ يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حالتعددها.
؟- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام» تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينهاء ما لم يحصر المدعي دعواه فيأحدها. | المادة السابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة والسبعون : إجراءاتالقيد
تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية» وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية» ويجوز أن يتم التحقق من المرفقات إلكترونياً عن طريق الربطمع
الجهاتالمختصة.
المادة التاسعة والسبعون : إجراءاتالقيد
-١ تُقيّد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت ... | المادة الثامنة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والثمانون : خطة إدارةالدعوى
مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة؛ تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى, على أن تتضمنالآتي:
أ- تصنيفالدعوى.
ب - وصفاً مختصراً للدعوىوالطلب.
ج - الوقت المقترح لنظرالدعوى.
ه -اقتراح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآليةتنفي... | المادة الرابعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة والثمانون : تنفيذ خطة إدارةالدعوى
يعتمد رئيس الدائرة خطة إدارة الدعوى وتحال للإدارة المختصة لتنفيذهاء ويتاح للأطراف الاطلاععليها. | المادة الخامسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة السادسة والثمانون : تنفيذ خطة إدارةالدعوى
تتولى الإدارة المختصة مايلي:
-١ إدارة الدعوى وفق الخطةالمعتمدة.
؟- إجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطة إدارة الدعوى أو قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادلالمذكرات.
وللإدارة المختصة الرفع إلى الدائرة - عند الاقتضاء - عن أي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه... | المادة السادسة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة التاسعة والثمانون : تنظيم الجلساتوإدارتها
تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثرء على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعياً عن سبعين دعوىء أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة؛ أيهماأقل. | المادة التاسعة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة التسعون: تنظيم الجلساتوإدارتها
تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة» على أن يجري فيهاالآتي:
أ- التحقق من الاختصاص القضائيء» وشروط قبولالدعوى.
ب - عرض الصلح علىالأطراف.
د - تحديد نطاق الأدلة وقائمةالشهود.
ه - اعتماد خطة إدارةالدعوى. | المادة التسعون | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الحادية والتسعون : تنظيم الجلساتوإدارتها
تُعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوىء ويُعد -بناءً عليها- تقريرٌ يتضمن ما انتهت إليه الجلسة» ويعتمد من رئيسالدائرة. | المادة الحادية والتسعون | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثانية والتسعون : تنظيم الجلساتوإدارتها
للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية:؛ ولها الاستعانة في ذلك بالإدارةالمختصة. | المادة الثانية | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والتسعون : تنظيم الجلساتوإدارتها
-١ للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يومأًء وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيلثلاثين
يومأء وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضرالقضية.
"- يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة ب... | المادة الثالثة | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الأولى بعدالمائة :
تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (؟) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواءً رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أوبعدهاء
وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أوالاستئناف. | المادة الأولى | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
المادة الثانية بعد المائة: تقديم الطلب المستعجلوقيده
بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة» يجب أن يتضمن الطلب المستعجلالآتي:
أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبياناتالأساسية.
ب - تحديد الطلب المستعجلوأسانيده.
ج - مبررات حالةالاستعجال. | المادة الثانية | اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | لائحة | moj.gov.sa |
End of preview. Expand in Data Studio
Saudi Legal Dataset — وزارة العدل السعودية
مجموعة بيانات قانونية عربية مستخرجة من 71 نظاماً وتشريعاً صادراً عن وزارة العدل السعودية.
📊 إحصائيات
| إجمالي المواد | 3185 مادة |
| عدد القوانين | 71 قانون |
| اللغة | العربية |
| المصدر | وزارة العدل السعودية |
📋 Columns
| Column | النوع | الوصف |
|---|---|---|
text |
string | نص المادة القانونية كاملاً |
article_number |
string | رقم المادة |
law_name |
string | اسم النظام أو التشريع |
law_type |
string | نوع التشريع |
source |
string | المصدر |
📚 القوانين المشمولة
- آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
- آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم
- الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
- الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني
- الدليل التنظيمي لمركز التدريب العدلي
- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
- القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
- اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
- اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
- اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
- اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
- اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
- تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار
- تنظيم صندوق النفقة
- تنظيم مركز الاسناد والتصفية
- تنظيم مركز المصالحة
- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً
- ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة
- قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة
- قواعد السلوك المهني للمحامين
- قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
- قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
- قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
- لائحة التصرف بالعقارات البلدية
- لائحة التفتيش القضائي
- لائحة التقارير الطبية
- لائحة الوثائق القضائية
- لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي
- لائحة قسمة الأموال المشتركة
- لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
- لائحة نظام الأحوال الشخصية
- نظام الأحداث
- نظام الأحوال الشخصية
- نظام الإثبات
- نظام الإجراءات الجزائية
- نظام الإفلاس
- نظام التحكيم
- نظام التسجيل العيني للعقار
- نظام التسجيل العيني للعقار.
- نظام التصرف في العقارات البلدية
- نظام التكاليف القضائية
- نظام التمويل العقاري
- نظام التنفيذ
- نظام التوثيق
- نظام الرهن العقاري المسجل
- نظام القضاء
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاماة
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ
- نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
- نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- نظام مكافحة غسل الأموال
- نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
- نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
🔧 الاستخدام
```python from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("WafaaFraih/saudi-legal-moj", split="train") print(dataset[0]) ```
- Downloads last month
- 62